تونس- أفريكان مانجر
أفاد اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2014 الملحق الإعلامي بوزارة العدل سفيان السهيلي ل” افريكان مانجر” أنّ الوزير حافظ بن صالح قدّم استقالته إلى رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة على إثر تعطل لغة الحوار في بعض الملفات، مُضيفا أنّ هذة الإشكاليات قد تمّ تجاوزها دون أن يُؤكد لنا ما إذا كان قد تراجع بصفة رسمية عن الإستقالة.
الاستقالة مسالة شخصية
و بخصوص علاقة تقديم الوزير لإستقالته بإعتزام السلطات التونسية تسليم إرهابيين ليبيين الى حكومة طرابلس في اطار ما سُمي ب” صفقة ” الإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين العروسي القنطاسي و محمد بالشيخ، إكتفى محدّثنا بالقول إنّ تقديم حافظ بن صالح الإستقالة مسألة شخصية لا يمكنه الخوض فيها دون أن يُقدّم المزيد من التوضيحات.و كانت الوزارة قد اصدرت اليوم بلاغا اكدت فيه أنّ وزيرها حافظ بن صالح تواجد اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2014 بمكتبه بالوزارة و قد واصل مباشرة مهامه، و اضافت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على الفايسبوك أنّه” أنه لاحت خلال الأيام الأخيرة بعض الصعوبات في التعاطي مع عدد من الملفات التي تهم مرفق العدالة والتي كانت محل محادثة وحوار بين الوزير و رئيس الحكومة أفضى إلى إيجاد أرضية مناسبة لتذليل هذه الصعوبات”، من دون توضيح هذه الصعوبات.
أولى الاستقالات
و تعد هذه المرة الأولى التي يُلوّح فيها أحد أعضاء حكومة مهدي جمعة بالإستقالة بشكل جدّي التخلي عن منصبه، حيث كشفت بعض التسريبات أنّ بعض الوزراء يفكرون في مغادرة الحكومة غير أن الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة نضال الورفلي نفى وجود أي استقالات صلب حكومة مهدي جمعة المؤقتة، مؤكدا أن أعضاءها تربط بينهم علاقة متينة في العمل ويعملون على تأمين الانتخابات القادمة جنبا إلى جنب.
المرزوقي في قفص الإتهام
و تقول مصادر أخرى إنّ وزير العدل قرّر الإستقالة بسبب هو تدخّل رئيس الجمهورية منصف المرزوقي في شؤون الوزارة، حيث إتفق المرزوقي مع السلطات الليبية على نقل سجناء ليبيين في تونس محكومين بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلى ليبيا مقابل إطلاق سراح الديبلوماسيين محمد بالشيخ و العروسي القنطاسي، و ذلك بدون علم وزير العدل، إلا أن رئاسة الجمهورية سارعت بتكذيب هذا الخبر ونفي أي خلافات مع وزير العدل.
و في السياق ذاته أكد أستاذ القانون مصطفى صخري ل” افريكان مانجر” أنّ الأيام المقبلة ستثب مدى صحة الرواية الرسمية للسلطات التونسية بخصوص ملف الدبلوماسيين المختطفين، مُشيرا إلى أنّ الإتفاقيات الدولية تمنع تسليم أشخاص مورطين في قضايا إرهابية.
و أوضح في السياق ذاته إلى أنّ رئيس الجمهورية المؤقت يجوز له قانونيا تمتيع محكومين بعفو خاص دون الرجوع للسلطة القضائية، حيث ينص الفصل 371 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنّ” العفو الخاص هو إسقاط العقاب المحكوم به أو الحدّ من مدّته أو إبداله بعقاب آخر نصّ عليه القانون” كما جاء في الفصل 372 أنّ” العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية بناء على تقرير من كاتب الدولة للعدل بعد أخذ رأي لجنة العفو”.
” مبادلة ” و ليست ” صفقة ”
ولئن نفت الحكومة التونسية في أكثر من مناسبة وجود مثل هذه الصفقة فان سفير تونس في طرابلس رضا بوكادي قد اكد في حوار صحفي وجود “مبادلة” طبق اتفاقية الرياض.
وأكّد سفير تونس لدى ليبيا رضا بوكادي أنّ عبد الكريم بلحاج كان وسيطا رئيسيا في مفاوضات الافراج عن الديبلوماسيين التونسيين المختطفين العروسي القنطاسي ومحمد بالشيخ، قائلا:”قدّم بلحاج دورا ايجابيا في الموضوع ودفع في سبيل الحلّ، نظرا لأنه كان جهة ضاغطة”.
وبخصوص تلبية طلب الجهة الخاطفة باطلاق سراح السجينين الليبيين بتونس ، أجاب سفير تونس بكونهم رفضوا ذلك منذ البداية، غير أنه لم ينف المضيّ في اتّجاه القيام بتبادل سجناء تشمل المطلوبين المذكورين في ما اعتبره رعاية “اتفاقية الرياض لاجراءات نقل السجين الى البلد الثاني”، موضحا أنّها تقتضي أن يكون لدى الطرف الممضي على الاتفاقية “جهاز عدلي وقضائي قائم الذات.”
فرصة لتصحيح مسار العمل الحكومي
و في تعليق أولي على خبر تقديم وزير العدل استقالته إلى مهدي جمعة،شدّد رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني في تصريح لحقائق أون لاين على ان استقالة وزير العدل تُحتم إعلام الرأي بالحقيقة وتُوفر فرصة لتصحيح مسار العمل الحكومي.
وأضاف أنّ استقالة وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حكومة تكنوقراط جمعة المؤقتة، أمر صحي في أي ديمقراطية عريقة، مستقرة أو ناشئة، شريطة إنارة الرأي العام بأسباب ومبررات ودوافع هذه الاستقالة، خدمة للحقيقة ومنعا للمزايدات والتأويلات الواقعية والخيالية والتي تساهم في إضعاف هيبة الدولة.
