تونس-أفريكان مانجر
تحصلت أول امرأة تونسية و عربية تترشح للانتخابات الرئاسية “كلثوم كنو ” على نسب تصويت ضعيفة جدا في الانتخابات الرئاسية التونسية حيث لم تتجاوز نسبة التصويت لها ال0.56 بالمائة بمعدل 18287 صوتا.
و تأتي نسب التصويت الضعيفة للمترشحة الوحيدة على الرغم من أن التقارير الأولية لعدد من المنظمات الدولية و الوطنية تفيد بأن نسبة مشاركة المرأة التونسية في الانتخابات الرئاسية التونسية فاقت ال50 بالمائة فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة التونسية في الانتخابات التشريعية الأخيرة ال54 بالمائة .
و قالت كلثوم كنو في تعليق عن هذه النتيجة انه “على الرغم من النتيجة التي تحصلت عليها أعتبر أنني قمت بواجبي نحو تونس والتونسيين و تركت بصمة في أول انتخابات رئاسية كمترشحة مستقلة خاضت حملتها بكل ندية مع بقية المترشحين في كنف الشفافية والنظافة”.
63 بالمائة من التونسيين ضد تولي المرأة مناصب عليا
و نشر مركز كارتر الدولي لمراقبة الانتخابات، استطلاعا للرأي أشار فيه إلى أن 63% من التونسيين لا يؤيدون تولي المرأة منصب رئاسة الجمهورية، وأن 28% من التونسيين يعارضون وجودها في العمل السياسي الميداني. وأظهر الاستطلاع كذلك أن نوايا التصويت لفائدة المرأة في الانتخابات القادمة لا تتجاوز 18%.
10 بالمائة مشاركة المرأة التونسية في التشريعية
و انتقدت عدد من الجمعيات النسائية التونسية ما اعتبرته “احتكارا للرجل التونسي للعمل السياسي” حيث “لم تتجاوز نسبة رئاسة المرأة للقوائم الانتخابية للتشريعية العشرة بالمائة أين ترأست بعض القوائم لأحزاب مثل حركة النهضة و نداء تونس و المؤتمر .
و ينص الفصل 20 من الدستور التونسي الجديد ، على أن “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.
كما يقر الفصل 21 من دستور الجمهورية الثاني في بابه الثاني بمبدأ تكريس المواطنة العادلة والمساواة التامة بين المواطنين و المواطنات وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
40 امرأة في البرلمان القادم
و أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التونسية ان المشهد “النسائي ” داخل البرلمان القادم لن يكون مثل ما هو الحال في المجلس المتخلي “المجلس الوطني التأسيسي ” الذي ضم حوالي 66 امرأة ,جلها من حزب حركة النهضة الإسلامي ,لان نسبة حضور النساء بالبرلمان الجديد لن تتجاوز 40 امرأة.
و يبقى وجود المرأة التونسية في المجال السياسي على الرغم من وجود عديد من التشريعات التي تسهل لها دخول هذا الميدان محدودا خاصة في ما يهم المناصب العليا بالبلاد حيث انه لم يتم إلى حد الآن رؤية امرأة تونسية تترأس البرلمان التونسي آو الحكومة التونسية أو رئاسة الجمهورية و تكتفي عادة بمناصب النائبة الأولى أو المناصب الوزارية أو النيابية .
