تونس- افريكان مانجر
تحدّث محمد أنيس عيسى رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين عن اللقاء الذي جمعهم بوزيرة المالية وأعضاء المجلس الوطني حول مشروع قانون مالية 2023 تمّ خلاله تقديم بسطة عن الوضع العام المالي والضغوطات ولمحة عن المشروع الأولي للإجراءات الجبائية.
وأكّد في تصريح لموزاييك أن المشروع تضمنّ توسيع قاعدة الجباية “لكن تبقى النصوص غير كافية لإيجاد حلول جذرية”، مستدركا أنّ 60% من تمويل الميزانية متأت من الموارد الجبائية لهذا لا مناص من زيادة بعض المعدلات، حسب تعبيره.
وكشف محمد أنيس عيسى أنّ نسبة مراقبة الملفات الجبائية لا تتجاوز الـ1% فقط ما يتطلب ضرورة تدعيم آليات الرقابة وتعصيرها بشريا وتقنيا.
ولفت إلى أنّ إجراء رفع السرّ المهني المتعلّق بهويّة الحريف والمستندات بين المحاسب والحريف موجود في مشروع قانون المالية الجديد.