تونس- افريكان مانجر
أطلقت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، الجمعة، الأكاديمية الدوليّة لمهن الرقابة والماليّة، التي ستنطلق فعليا في عملها يوم 27 فيفري 2020.
وأفاد رئيس المجلس العلمي ونائب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، ماهر قعيدة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الأكاديمية هي هيكل مهني يتم بعثه لأول مرة في تونس ويشكل تجربة تكميلية للتعليم الأكاديمي بتونس. وأفاد أن “الجامعة التونسية ليست قادرة في الوقت الحاضر على تدريس المعايير والمفاهيم، التي يتطلبها الاقتصاد العالمي، على غرار مكافحة تبييض وغسل الأموال ومكافحة الفساد والغش والذكاء الاصطناعي”.
وذكر أن بعض المعايير المحاسبية لا يقع تدريسها في الجامعة التونسية على غرار المعايير المحاسبية للبلديات والمحاسبة المضاعفة بالنسبة للمؤسسات العمومية معتبرا أن المهنيين يتحملون مسؤوليتهم في تدريس هذه المعايير.
وأكد قعيدة أن الأكاديمية تتوجه إلى البيئة الاقتصادية التونسية المعنية بالمراقبة والمالية بمعنى أن هياكل الرقابة وقضاة محكمة المحاسبات معنية بالتكوين من اجل توحيد لغة الرقابة ومنهجية العمل وإعداد تقارير الرقابة. وبالنسبة إلى أهمية الشهائد المسندة بعد انهاء التكوين بالأكاديمية، أوضح المتحدث انه سيتم السعي للاعتراف بها وطنيا ودوليا.
وأفاد أن الهدف، على المدى المتوسط، هو استقطاب متكونين من دول المغرب العربي ودول إفريقيا جنوب الصحراء المقتنعين بنجاعة التكوين التونسي.
وأشار إلى أن التكوين سيكون بمعلوم رمزي خاصة للطلبة والمراقبين المتربصين مشددا على أن الهدف هو توفير تكوين مهني عال يكون متمما للتكوين الجامعي. وأفاد أن مدة التكوين تستغرق ما بين 3 و4 أشهر لكل محور والمقدر عددها ب18 محورا.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، صلاح الدين الزحاف، أن أول دورة تكوينية للأكاديمية ستنطلق يوم 27 فيفري 2020 بالتوازي مع تنظيم الهيئة للمؤتمر الدولي تحت شعار “الثورة الرقمية: التحديات والإضافة للاقتصاد الوطني” يومي 27 و28 فيفري 2020.
وأبرز أن عمل الأكاديمية سيكون بالشراكة مع عدة هياكل على غرار البنك المركزي التونسي والجامعة التونسية لشركات التأمين والجمعية المهنية للمؤسسات المالية والبنوك والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة التونسية للتحاليل المالية.
ومن جهته شدد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، بالمناسبة، على أهمية التكوين والتدريب التكميليين، سيما، في المجالات المستحدثة على غرار مكافحة غسيل الأموال ومقاومة الفساد والتصدي لكل أصناف الغش. والتزم باسهام البنك المركزي في توفير التكوين في الاختصاصات، التي تهمه. ولفت إلى أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسية المقيمة في الخارج واستقطابها لتقديم دورات تكوينية.
يشار إلى أن تونس تعد 1200 خبيرا محاسبا وان حوالي 20 خبيرا محاسبا يدخلون سوق الشغل سنويا.
المصدر (وات)
