صرح وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي نوري الجويني أن السنة الجارية 2009 كانت صعبة بالنسبة للإقتصاد الوطني الذي سجل إنخفاضا للصادرات بمعدل 20 في المائة من حيث قيمتها الإجمالية و15 في .المائة من حجمها
وأوضح نوري الجويني في تدخله أمام مجلس النواب أنه رغم تأثير الأزمة الإقتصادية والمالية الدولية فإن تونس .لم تلجأ -على غرار دول أخرى- لإتخاذ تدابير حمائية
وقد ناقش أعضاء مجلس النواب بتونس يوم الخميس الماضي مشروع قانون حول تمديد الإجراءات الطارئة لدعم .الدولة للمؤسسات الإقتصادية التي تواجه صعوبات
ويرى الوزير أن هذه التدابير قد سمحت بتفادي خسارة نقطة واحدة لمعدل النمو الإقتصادي التونسي والحفاظ على 70 ألف منصب عمل رغم إنخفاض مردودية العديد من .المؤسسات وخاصة تلك الناشطة في ميدان التصدير
يشار إلى أن تونس التي كانت تتوقع مبدئيا تحقيق معدل نمو ب5 في المائة اضطرت لتخفيض هذا المعدل إلى3 في المائة ورغم ذلك فإن صندوق النقد الدولي اعتبر هذه النسبة “جيدة” في سياق يتميز بإنعدام النمو أو تسجيل .عجز (نمو سلبي) في العديد من الدول النامية





















