تونس- افريكان مانجر
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني إنّه يحق لجميع الأحزاب وأي طرف اجتماعي ومنظمات المجتمع المدني التعبير عن رأيها وموقفها من العمل الحكومي وذلك يدخل في إطار ” اللعبة الديمقراطية”.
وأشار في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 22 جوان 2018، إلى أنّ كيفية تغيير الحكومة يوضحها الدستور ، وأنّ ذلك يبقى من صلاحيات مجلس نواب الشعب فقط، متابعا ” لا يحق للاتحاد العام التونسي للشغل أو غيره من المنظمات التدخل في تغيير الحكومة أو الوزراء”، حسب تعبيره.
وأضاف الدهماني ”هناك مؤشرات ايجابية تحسب للعمل الحكومي في سبتمبر القادم ستنخفض نسبة التضخم والميزان التجاري سيتحسن بشكل جيد قبل نهاية السنة، كما ارتفعت نسبة الليالي المقضاة بـ 50 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، كما ارتفعت نسبة النمو ومن المنتظر أن تبلغ 3 بالمائة أو أكثر.”