تونس- افريكان مانجر
أذنت النيابة العمومية للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة أمس السبت بالاحتفاظ بتسعة أشخاص من بينهم أعضاء بالمكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية ووسطاء بسبب وجود شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـــة مختلفة.
واستنادا الى نص بلاغ وزارة الداخلية الصادر في صفحتها الرسمية على الفايس بوك، فإنّ نتائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينـة، والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بهـا من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،وبعد الاستعانة بخبـراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة ، بينت وجود شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار .
كما كشفت الأبحاث، شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا .
وقالت الوزارة انها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحقّ الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية.
