تونس-افريكان مانجر
عبّر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”، في بيان له امس الثلاثاء 25 أوت 2020، عن رفضه لثلاثة مرشحين لوزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية.
وأكد الاتحاد، أنه سبق وأن ا نبّه رئيس الحكومة المكلف عبر مراسلة رسمية من خطورة الأسماء المطروحة في التسريبات، معتبرا أنّ المرشحة لوزارة التعليم العالي ألفة بن عودة صيود ووزير الشؤون الاجتماعية المقترح محمد الطرابلسي والمقترح لوزارة التربية والتعليم فتحي السلاوتي غير محايدين ولا يمتلكون أية تصورات أو رؤى استراتيجية ولا برامج لهم سوى انخراطهم في مشروع بيع التعليم العمومي والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية ووأد التعددية النقابية وضرب حرية الرأي والتعبير”، وفق نص البيان.
وفيما يلي تص البيان:
التعليم العمومي في مهب الحسابات النقابوية والسياسوية
يَهُمُ إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” التعبير عن موقفه من التعيينات الوزارية التي لها علاقة بالشأن الجامعي والتعليم العمومي خاصة وأننا نبّهنا رئيس الحكومة المكلف عبر مراسلة رسمية من خطورة الأسماء المطروحة في التسريبات لعدم حيادهم وانعدام كفاءتهم فهؤلاء لا يمتلكون أية تصورات أو رؤى استراتيجية ولا برامج لهم سوى انخراطهم في مشروع بيع التعليم العمومي والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية ووأد التعددية النقابية وضرب حرية الرأي والتعبير، ولكنه صمّ آذانه عن تحذيراتنا ضاربا عرض الحائط بمطالب الجامعيين متجاهلا أكبر أزمة مرّت بها الجامعة في تاريخها خلال السنتين الماضيتين وتداعياتها إلى الآن:
- وزيرة التعليم العالي المقترحة ألفة بن عودة صيود:
نكرة في ميدانها وليست كفاءة علمية مشهود بها في اختصاصها لا وطنيا ولا دوليا وهي لم تقدم شيئا يذكر للجامعة التونسية لا علميا ولا إداريا ولا ثقافيا؛
لها شبهة العديد من العلاقات المصلحية في ميدان البنوك وهو ما شكّل تضارب مصالح مع منصبها كرئيسة جامعة أو مستقبلا كوزيرة؛
لا تعترف بالشفافية ولقد رفضت الاستجابة لمطلب النفاذ للمعلومة الذي أودعناها بالجامعة حول السفريات والمأموريات التي تتمتع بها هي وحاشيتها في إطار الاستغلال الفاحش لمنصبها وحتى اجتماعات مجلس الجامعة تتمحور حول تقسيم الكعكة ومن يتقرب أكثر لها حتى تصحبه معها في السفريات القادمة والأغلبية تتباهى بكثرة البلدان التي زاروها في هذا الإطار؛
معروفة بانتمائها النقابي المفضوح والذي كان يغذي فيها روح الانتقام والتشفي والتنكيل بالجامعيين ونحن لن ننسى موقفها عند صوتت مرتين على تجميد أجور الجامعيين في سنتي 2018 و2019 وحتى عندما أراد الوزير السابق إرجاع أجور الجامعيين وتغطيتهم الصحية المجمدة لمدة ثلاثة أشهر كانت هي أكثر المعارضين لهذا القرار ولكن خابت مساعيها وباءت بالفشل، هذا إلى جانب تورطها في دعم تطبيق المستل والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية؛
مساندة شرسة لمشروع الجامعة الأجنبية الفرنسية على الأراضي التونسية واستبسلت في العمل على انتصابه وتمويله من خلال صندوق الودائع والأمانات وهو صندوق ممول من أمول دافعي الضرائب من المواطنين التونسيين؛
معادية للحريات وحق التعبير والتظاهر السلميين ونحن لن ننسى وقفتنا الاحتجاجية السلمية في جامعة قرطاج في ماي 2019 وتلفيق تهم كيدية وتقديم شكاية ضدنا بتهمة العنف ضد المرأة في حين أننا توجهنا لها وخاطبناها بصفتها الإدارية كرئيسة جامعة ولكنها حاولت الاستثمار والتحايل على قوانين جعلت لتحمي المرأة فعليا وهو شأن المئات من النساء الجامعيات اللواتي جمّدت أجورهن بالكامل وحرمن من التغطية الصحية والاجتماعية على يدي هذه السيدة في ظلم غير مسبوق؛
هذه السيدة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي فهي لا تمثل كل الجامعيين ومن اختارها فقد ضرب السلم داخل الجامعة العمومية واختار التصادم والتوتر الاجتماعي؛
- وزير الشؤون الاجتماعية المقترح محمد الطرابلسي:
هو بيدق لتنفيذ أجندات نقابوية مكلف بمهمة قبر التعددية النقابية وضرب أهم ركائز الديمقراطية وماضيه في هذه الوزارة يشهد بذلك وخاصة تصريحاته برفض التعددية النقابية وانحيازه المفضوح للطرف النقابي الكلاسيكي؛
معروف بعدائه للجامعيين وهو من جمّد تغطيتهم الصحية والاجتماعية في حكومة الشاهد سنة 2019 وهو صاحب العبارة الشهيرة “بالشهير بالشهير” عندما تصدت له إحدى حرائر الجامعيين واحتجت على هذا الإجراء غير القانوني وغير الإنساني وغير الأخلاقي؛ - وزير التربية والتعليم المقترح فتحي السلاوتي:
عُيِنَ سابقا نائب رئيس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وقد استمات في تركيز الجامعة الفرنسية الخاصة زمن الوزير خلبوص وهذا ما يُشكل اليوم خطرا صارخا بتعيينه وزير التربية لانخراطه في مشروع التفريط في التعليم العمومي وجلب التعليم الأجنبي الخاص.
معروف بانتمائه النقابي المفضوح وعدائه للتعددية وهو من صوت مرتين على تجميد أجور الجامعيين في سنتي 2018 و2019 وحتى عندما أراد الوزير السابق إرجاع أجور الجامعيين وتغطيتهم الصحية المجمدة لمدة ثلاثة أشهر كان أكثر المعارضين لهذا القرار ولكن خابت مساعيه وباءت بالفشل، هذا إلى جانب تورطه في دعم تطبيق المستل والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية؛
أثبت أنه معادٍ لحرية الرأي والتعبير إذ قام برفت طالب في كلية الطب في جويلية 2019 لمدة 04 أشهر “من أجل الإساءة إلى مستوى المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”؛
إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يُؤكد على وجود حالة غليان واحتقان كبيرين في صفوف الجامعيين ويعتبر أن تجاهل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لنداء الجامعيين وتحذيراتهم ليس من الحكمة في شيء وينذر بمناخ اجتماعي متوتر جدا على غرار سنتي 2018 و2019.
