تونس-افريكان مانجر
عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن استغرابه من الموقف الذي أعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعية، يوم أمس، في لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروع الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي، معتبرا أنه ينسف الحوار الاجتماعي ويتمرد على استمرارية الدولة.
واعتبر الاتحاد، في بيان له اليوم الخميس، أن هذا الموقف لا علاقة له البتة بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا يعكس المفاوضات التي أجريت معها على مدى ستة أشهر وتوجت بالإمضاء على اتفاق أولي لتعديل مشروع القانون على أن يتم في الخطوة الموالية إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
وبعد ان استعرضت مراحل الحوار مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتفاهمات التي تم التوصل إليها بخصوص مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد، بينت المنظمة النقابية أنه بداية من سنة 2016 وبعد تسلم الوزير الجديد مهامه تنصل هذا الأخير من الاتفاقيات السابقة، معتبرا أنها لا تلزم رئاسة الحكومة لان الوزير السابق تفاوض مع الاتحاد في توجه مغاير لتوجه الحكومة.
وأمام هذه التراجعات التي تنسف الحوار الاجتماعي، اعتبر الاتحاد ان موقف رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف بيعد انقلابا على الاتفاقيات، وضربا لمبدا استمرارية الدولة، مؤكدا تمسكه بوصف المشروع بانه صيغة مقنعة للترفيع الاجباري في سن التقاعد وليس ترفيعا اختياريا مثلما ينص عليه عنوانه.
وحملت المنظمة الشغيلة الحكومة مسؤولية تبعات أي خطوة في اتجاه تمرير المشروع الأحادي الجانب، معتبرة أنه إعلان حرب على الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى كل المضمونين الاجتماعيين، ومعلنة الاستعداد للتصدي له بكل الوسائل بما في ذلك حشد المنخرطين للنزول للشارع.
