تونس-افريكان مانجر
سيمكن مشروع القانون المصادق عليه بمجلس نواب الشعب، بتاريخ 2 جويلية 2024، مجموعة من البنوك المحلية من إقراض الدولة لتمويل ميزانيتها بمبلغين بالعملة الأجنبية قدرهما، على التوالي، مائة وستة وخمسون مليون أورو (156 مليون اورو) وستة عشر مليون دولار أمريكي ( 16 مليون دولار)، لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2024 .
وقد صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بتاريخ 16 ماي 2024 برمته وقد صوت 85 نائبا لصالح المشروع واحتفظ 18 نائبا باصواتهم ورفضه 5 نواب.
وقامت وزارة المالية، في اطار تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024، بتاريخ 16 ماي 2024، بابرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية على شكل قرض مجمع بالعملة.
يندرج هذا التمويل في اطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، وسيمكن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة.
وبحسب الوثيقة المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، فان هذا التمويل يخضع لجملة من الشروط المالية المتمثلة في مدة التمويل و نسبة الفائدة الثابتة و المتغيرة.
و تعتبر هذه الشروط تفاضلية مقارنة بفرض التمويل مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية باستثناء التمويلات التقليدية و المشروطة بابرام برنامج مع صندوق النقد و الذي تبين مع تقدم المفاوضات انه شروط قد يكون لها تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي.
كما أنه من بين الشروط كذلك، إقرار إصلاحات كشروط لسحب مبالغ دعم الميزانية، الى جانب صعوبة اصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية باعتبار تراجع ترقيمها السيادي و بالتالي ارتفاع كلفة الإصدار بهذه الأسواق.
و بحسب ماهو منشور على موقع البرلمان، فان البنوك المعنية بتمويل الميزانية هي بنك تونس العربي الدولي و التجاري بنك و البنك الفلاحي، الى جانب بنك الأمان و البنك العربي لتونس و المؤسسة العربية المصرفية وBH بنك و الشركة التونسية للبنك و و الاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة و بنك البركة لتونس و و بنك تونس العالمي و مصرف الزيتونة و بنك الوفاق و بنك تونس و الامارات و البنك التونسي الكويتي.
و تجدر الإشارة، الى أن مجلس نواب الشعب، صادق في أكتوبر 2023 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023) بـــرمته بـ 122 نعم 08 إحتفاظ و10 رفض.
و تنص اتفاقية التمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ يُقدر 213 مليون أورو و و 13 مليون دولار أمريكي.
