توصلت وزارة العدل ونقابة القضاة التونسيين، خلال جلسة عمل انعقدت الجمعة، إلى الاتفاق على أن تتم ترقية القضاة بصفة آلية بالنسبة لمن استكمل اثنتي عشرة سنة من الاقدمية في الرتبة الأولى وتسعة عشرة سنة بالنسبة للترقية إلى الرتبة الثالثة.
واتفق الطرفان، على أن يكون إسناد الخطط الوظيفية حسب الاقدمية في الانتداب والكفاءة مع مراعاة رغبة القاضي المعني بالأمر.
وتضمن الاتفاق، كذلك، إقرار حق طلب المراجعة لكل قاض شملته الحركة القضائية والتأكيد على تطبيق المعايير المتفق عليها على كافة المحاكم إلى جانب مواصلة العمل بآلية المناقلة استجابة لرغبة القضاة المعنيين.
(المصدر”وات”)
