أفريكان مانجر- وكالات
يجتمع كبار المستثمرين في العالم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، لاتخاذ قرار بشأن منح تونس قرضاً لا تقل قيمته عن نصف مليار دولار، كانت الحكومة المؤقتة طلبته في وقت سابق.
وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي، حكيم بن حمودة، إن هذا القرض سيكون في شكل إصدار سندات للدولة التونسية، معرباً عن أمله في أن تقل نسبة الفائدة عن 6%،.
واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح لـ”العربي الجديد” أنه “ورغم حاجة تونس إلى هذا القرض، إلا أن الخروج إلى السوق العالمية للاقتراض دون ضمانات يعد مجازفة كبرى وسابقة ليست تونس في حاجة إليها”.
وأشار سعيدان إلى أن خطورة هذا القرض تكمن في كلفته، والشروط التي ستفرضها الجهات المانحة، حيث ستكون تكلفته أعلى بـ11 مرة عن آخر مرة لجأت فيها تونس إلى الأسواق الدولية في العام 2007.
وأضاف سعيدان أنه كان على تونس التريث قبل الإقدام على هذه الخطوة، ومواصلة البحث عن ضمانات أو مصادر تمويل بديلة، مؤكداً أن تونس فرّطت في إمكانية الحصول على 1.6 مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لو أوفت بالشروط التي طالبت بها هاتان المؤسستان.
وتتمثل هذه الشروط في إقرار إصلاحات اقتصادية عدة، أهمها رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن تونس وجدت نفسها في ظل عجز الميزانية وتفاقم النفقات وقرب حلول موعد سداد بعض الديون القديمة في أفريل المقبل، أمام خيار الخروج إلى السوق المالية الدولية لجمع تمويلات من المستثمرين من دون ضمانات.
