تونس-افريكان مانجر
تضمن مشروع القانون المتعلق بتحسين مناخ الأعمال جملة من الإجراءات والمقترحات الجديدة تسعى، بحسب اصحاب المشروع (الحكومة)، إلى تطوير مناخ الأعمال في تونس والارتقاء به ومزيد تحرير الاستثمار في قطاعات ذات أولوية على غرار الفلاحة والتعليم العالي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتعلق أبرزالمقترحات الواردة بالمشروع، المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء منذ 20 فيفري 2019، بفسح المجال للأشخاص المعنويين لإحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة و توضيح مسألة امتلاك الأراضي الفلاحية من طرف الأجانب وتشجيع استثمار المؤسسات الأجنبية في مجال التعليم العالي الخاص وفق مااوردته وكالة تونس افريقيا للانباء.
ويتضمن المشروع 6 أبواب تهم أحكام عامة وتيسير إحداث المؤسسات ودعم تمويلها إلى جانب تيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم حوكمة الشركات التجارية وأحكام انتقالية ونهائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتسريع نسق إحداث المشاريع ودفع الاستثمار المحلي والخارجي وتحسين ترتيب تونس ضمن التقارير الدولية بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق 2020.
كما يرمي إلى مزيد تبسيط النصوص القانونية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتقليص من الإجراءات الإدارية الخاصة ببعث المشاريع وإحداث المؤسسات.