تونس-أفريكام مانجر
أكد احمد الصديق عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب 6 اكتوبر 2015 لـ”افريكان مانجر” ان مشروع قانون المحكمة الدستورية لم يكتب على مقاس أشخاص معينين بل ان اللجنة اعتمدت على مقاييس الكفاءة و النزاهة في تحديد تركيبة المحكمة و اعضائها و كيفية ترشحهم و شروطهم حيث ان اللجنة كانت “قاسية نوعا ما” في هذا الشأن باعتبار انه تقرر على أن لا يكون القاضي بالمحكمة الدستورية منتمٍ لأي حزب سياسي منذ 10 سنوات كما تقرر إقصاء من تعرض لعقوبات تأديبية مضيفا انه تقرر كذلك ان يكون المحامي مرسماً بجدول المحامين منذ 10 سنوات على الأقل. وبالنسبة لغير المختصين في القانون اشترط أن يكونوا من المتحصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 20 سنة في مجال اختصاصه .
و أوضح انه تقرر كذلك أن يكون المترشح للمحكمة الدستورية متحصلاً على الجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن 5 سنوات كما اتفق على أن تكون السن الدنيا 45 سنة لقبول الترشح.
و أضاف ان هذا اللجنة اعتمدت على مقياس الموضوعية باعتبارها تبحث عن الكفاءة مشيرا الى ان انه لم يتم الاعتماد على المعايير الاقصائية في هذا القانون.
و اكد ان مشروع قانون المحكمة الدستورية سيكون جاهزا في موعده المحدد موضحا ان هذا القانون يهدف الى الوصول لمحكمة دستورية قادرة على العمل و الرقابة .
