تونس- افريكان مانجر
أكدت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري الحرص على مقاومة الفساد والتصدي لكل الاخلالات في انجاز المشاريع، مشيرة الى إنه تم رفع 18 قضية تتعلق بشبهة فساد سنة 2022 و 23 قضية أخرى الى غاية شهر أوت 2023.
كما قامت الوزارة ب23 مهمة تفقد للمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية كانت في سنة 2022 و24 مهمة في سنة 2023 تم ختم 19 مهمة منها، وبالنسبة الى الاستدعاءات للحضور في قضايا التجهيز والإسكان فقد تلقت الوزارة 14 استدعاء في 2022 و13 استدعاء خلال سنة 2023.
وأكدت خلال جلسة عامة التأمت مساء امس الثلاثاء، بباردو، للنظر في ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2024، الحرص على محاسبة كل مخالف وان لا احد فوق القانون، بحسب قولها.
وأوضحت الزنزري أن الوزارة تتكفل بالتصرف في جزء هام من ميزانية الدولة ما يعادل نسبة 37 بالمائة في حين أنها لا تضم سوى نسبة 0,6 بالمائة من إطارات الوظيفة العمومية.
وشددت على أنّ كلّ المشاريع تخضع الى رقابة قبل انجاز المشروع تقوم بها لجان الصفقات ومراقبي المصاريف العمومية، واثناء انجاز الاشغال يقوم بها المراقب الفني ورئيس المشروع وبعد الانجاز تقوم بالرقابة جميع هيئات الرقابة والتفقدية العامة ومحكمة المحاسبات، كما بينت أنّ أغلب المشاريع الكبرى ممولة من طرف مؤسسات مالية دولية والتي تتولى بدورها التثبت والتدقيق في انجاز المشاريع.
وكان عدد من نواب البرلمان قد انتقدوا “الوضع الكارثي” لعدد من الطرقات مشيرين الى إمكانية وجود تلاعب واخلال ببعض الصفقات، كما تطرقوا الى تعطل انجاز بعض مشاريع الطرقات على غرار الطريق السيارة تونس-جلمة والطريق السيارة تونس-الكاف والطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية ….
وقد صادق مجلس نواب الشعب، على ميزانية مهمة وزارة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 122نائب واحتفاظ 11 نائبا ورفض 3 نواب.
وبلغت اعتمادات التعهد لسنة 2024 حوالي 425ر2785 مليون دينار وتم رصد 1970 مليون دينار لاعتمادات الدفع بينما ناهزت الحسابات الخاصة في الخزينة 48 مليون دينار.
وتتعهد وزارة التجهيز والإسكان خلال سنة 2024 بمواصلة دعم نسق انجاز المشاريع الطرقية والعناية بالمسالك الريفية وبناء الطرقات.
كما ستواصل الاهتمام بصيانة وتعهد الرصيد الطرقي مع إعطاء الأولوية لمشاريع حماية المدن من الفيضانات وصيانة المنشآت المائية.
وتشمل استراتيجية الوزارة، وفق ميزانية 2024، أيضا، تنفيذ برامج السكن الاجتماعي وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية الكبرى قصد تحسين ظروف العيش بها.
