تونس- افريكان مانجر
شهدت أسعار العقارات إرتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة على مستوى إقليم تونس الكبرى والذي يشمل ولايات أريانة ومنوبة وتونس وبن عروس.
تراجع المبيعات
وإستناد إلى ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح لـ “افريكان مانجر”، فإنّ تضاعف الأسعار خلال السنوات الأخيرة يُعزى إلى ندرة الأراضي وغلاء تكاليف البناء وتراجع سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية.
وأكد أنّ الباعث العقاري لم يعد قادرا على بناء المساكن الاجتماعية أو الاقتصادية، واصبح يتوجه نحو بناء الشقق الرفيعة والفاخرة. وأشار إلى أن اتهام بعض المهنيين بتغليب مصالحهم الشخصية دون مراعاة مصالح المواطنين لا أساس لها من الصحة قائلا إنّ الباعث العقاري يواجه بدوره عديد الصعوبات المالية نظرا لتراجع نسبة مبيعات العقار.
وتابع قائلا :“الباعث العقاري ومنذ سنة 2010 يواجه وضعا ماليا صعبا والبعض بات غير قادر على سداد الديون المتخدلة بذمته لفائدة البنوك”، بحسب تعبيره.
تعميق الأزمة
وفي سياق آخر، شدّد فهمي شعبان، على رفض الغرفة لتوظيف الأداء على القيمة المضافة الموظف على السكن بنسبة 19% في مشروع قانون المالية 2018، وأوضح أن الإجراء المقترح من شأنه أن يزيد من تعميق أزمة قطاع البعث العقاري وقطاع البناء وكل القطاعات ذات الصّلة وأن يضرب المقدرة الشرائية للمواطن كما من شأنه أن يرفع من كلفة المساكن.
وطالبت الغرفة كل الوزارات والمصالح المختصة لإعادة دراسة القرار والجلوس لطاولة الحوار، بهدف التوصل لاتفاق يراعي وضع القطاع والمقدرة الشرائية للمواطن وحق الدولة في دعم مواردها الجبائية.
ودعت لجنة المالية ونواب الشعب لعقد جلسة استماع لممثلي الغرفة للأخذ بمقترحاتهم في هذا الخصوص، مهدّدة بخوض كل أشكال النضال للتعبير على موقفها الرافض لهذا القرار في صورة عدم الأخذ بمقترحاتها.
وأكد شعبان إستعداد الغرفة لخوض ” كلّ أشكال النضال المتاحة للتعبير عن موقفها الرافض لإجراء الآداء على القيمة المضافة الموظف على السكن والمقدر بنسبة 19 بالمائة الواردة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018″.
مؤشرات القطاع
يُمثل قطاع البعث العقاري 14 % من جملة الاستثمارات السنوية للبلاد، ويُساهم في توفير 25 بالمائة من طلبات السكن الاجتماعي.
وتبلغ قيمة القروض الممنوحة للباعثين العقاريين 4652 مليون دينار خلال سنة 2016، فيما قدر اجمالي القروض الممنوحة لإقتاء مسكن بـ 9124 مليون دينار سنة 2016.
