تونس-افريكان مانجر
أكد الخبير في الشأن العقاري فوزي العيادي أنّ الزيادة الأخيرة في أسعار مادة الإسمنت قد يتخذها بعض الباعثين العقاريين تعلة للترفيع في أسعار الشقق والمنازل المعروضة للبيع، مُوضحا أنّ العديد من المشاريع السكنية جاهزة وبالتالي لا علاقة لها بمواد البناء.
زيادة بـ 2 % في أسعار العقارات
وقال في حوار مع “افريكان مانجر” إنّ العديد من العوامل تتداخل لتتسبب في القفزة المشطة للعقارات بتونس على غرار ندرة الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الاجنبية، مُشددا على ان الزيادة في سعر كل مكونات الاسمنت بمختلف أنواعه بـ 15 دينار للطن الواحد من الاسمنت والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من يوم 20 سبتمبر 2022، ستكون لها انعكاسات على الاثمان في الأشهر القادمة أي انها ستشمل المشاريع التي تتواصل اشغالها في الوقت الحالي.
وتوقع أن تصل نسبة الزيادة الى 2 بالمائة، متابعا أنّ “مؤشر أسعار القطاع مرتفع و لا يتحمل المزيد من الزيادات”.
تراجع مبيعات العقارات
وأكد العيادي أنّ تراجع المقدرة الشرائية للتونسي مقابل ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والمنتوجات حالت دون تمكن العديد من الأسر من الادخار وتوفير تمويلات لاقتناء مسكن، وتابع “سعر الشقة المتكونة من قاعة استقبال و2 غرف لا تقلّ عن 200 ألف دينار ومن الصعب على الموظف توفير هذا المبلغ لشراءها”.
و”حتى برنامج السكن الذي يسمح باقتناء مسكن دون شرط التمويل الذاتي فشل في إنعاش القطاع وكان الاقبال محدود جدّا من العائلات بإعتبار أنّ قيمة الاقتطاع الشهري للقروض لا تقل عن 1500 دينار وهو مبلغ كبير يصعب على الأزواج توفيره مع غلاء المعيشة” وفقا لإفادة فوزي العيادي.
وإجمالا، أكد المصدر ذاته تراجع مبيعات العقارات خلال سنة 2022، داعيا الحكومة إلى ضرورة اقرار استراتيجية جديدة لتيسير عملية اقتناء المساكن ومراجعة برنامج السكن الأول الذي لم يحقق المردودية المطلوبة، كما دعا إلى ضرورة إحداث مناطق عمرانية جديدة لاستيعاب الطلبات المتزايدة.
وفي ذات السياق، تحدّث العيادي عن الارتفاع المهول لأسعار كراء المنازل والشقق حيث أكد انه غير المعقول ان يبلغ سعر تسوغ شقة ( s+1 700 دينار).
وخلال السنوات الأخيرة برز توجه جديد يتمثل في ظاهرة “النزوح العكسي”، حيث فضلت العديد من الأسر التونسية الاستقرار في الأرياف والمناطق القريبة من العاصمة، بإعتبار أنّ الأسعار وتكاليف المعيشة اليومية قد تكون أقل من العاصمة.
في المقابل، قال مُحدثنا إنّ هذا التوجه والخيار لبعض الأسر كان من أسباب القفزة الكبيرة التي سجلتها الأسعار في بعض المناطق على غرار منطقة المرازقة من ولاية نابل حيث شهدت الأراضي والمباني ارتفاعا كبيرا قارب الأسعار الموجودة بالعاصمة.
قفزة في أسعار الأراضي والمنازل
جدير بالذكر فان المؤشر العام لأسعار العقارات، ارتفع خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 ، بنسبة 6,2% وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مع تراجع في النسق (9% في الثلاثي السابق).
وحسب آخر المؤشرات المتعلقة بأسعار العقارات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فقد سجلت أسعار الشقق ارتفاعا بنسبة 1,3% (8,5%+ كمعدل مسجل خلال الست السنوات الماضية 2015-2020).
وزادت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 9,6% (5,8% كمعدل للفترة 2015-2020) وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2,1% (5,3% كمعدل للفترة 2015-2020). ووفق المعهد، يواصل حجم المبادلات العقارية للثلاثي الثالث على التوالى تدحرجه لينخفض بنسبة 6,9% مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس السنة (بعد 7,6-% و 5,7-% في الثلاثيين السابقين).
وقد تراجعت المبيعات بالنسبة للأراضي السكنية بنسبة 8,5% والشقق بنسبة 1,6%. وشهد مؤشر أسعار العقارات بحساب التغير الثلاثي، ارتفاعا بنسبة 0,6% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021.
ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل في أسعار الشقق بنسبة 0,9% وأسعار المنازل بنسبة 5,7%. في المقابل، سجلت أسعار الأراضي السكنية تراجعا طفيفا (-0,4%) للمرة الأولى منذ الثلاثي الثاني لسنة 2020.
