تونس- افريكان مانجر
استعرض مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بيانا يتعلق بالوضع الأمني بالبلاد.
وقد اكد المجلس ، ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية ، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة.
وأوصى إثر الاستماع إلى بيان حول الوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، واستعراض نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي.
كما شدّد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.
وصادق المجلس على مشاريع أوامر حكومية تتعلق بإحداث مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمنستير وتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث وتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين
