تونس- أفريكان مانجر- وكالات
كشفت مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بالاعلام كريمة سويد أن اجتماع مكتب المجلس قرر في أعقاب اجتماعه اليوم الاثنين مواصلة النظر في مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال خلال الفترة الممتدة بين 28 أكتوبر المقبل وحتى 8 نوفمبر 2014 .
وأضافت أن مكتب المجلس ضبط رزنامة عمله للفترة القادمة التي تتضمن المصادقة على جملة من المشاريع المالية ذات الصبغة الاستعجالية تتعلق بأولويات مالية تخص البلاد كما قرر عقد جلسة عامة بعد ظهر يوم غد الثلاثاء وبينت أن جلسة يوم غد ستصوت في بدايتها على المترشحة لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة ليليا بريك بوقرة لتعويض العضو المستقيل خميس الشماري في ما سيخصص الجزء الثاني منها للمصادقة على مشروع القانون عدد 52 لسنة 2014 المتعلق بالمصادقة على ملحق مالي مبرم في 4 جويلية 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة في تونسالى جانب مشروع القانون عدد 60 لسنة 2014 المتعلق باتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ فى 11 نوفمبر 1983 المتعلقبحماية الاراضى الفلاحية.
وسينظر المجلس لاحقا وفق سويد في مشروع القانون عدد 56 لسنة 2014 المتعلق بضبط مهام الشركة التونسية للتصرف فيالاصول ومجال تدخلها وصلاحيتها والذي أنهت لجنة المالية اعداد التقرير الخاص به الى جانب مشروع قانون عدد 57 لسنة 2014 المتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية. (وات)
