تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن تنطلق في أول أيام سنة 2022 ، الاستشارة الشعبية الالكترونية التي كان أعلن عنها سابقا رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي ستشمل جملة من المحاور المتعلقة بالشأن السياسي و الاقتصادي والمالي و الصحة والتنمية المستديمة و الشأن الاجتماعي.
وقد كشف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، أمس الأربعاء، عن مختلف الجوانب التقنية الخاصة بهذه المنصة الإلكترونية وآليات عملها وطريقة المشاركة فيها.
وبين ان هذه الاستشارة الوطنية المزمع إطلاقها يوم غرة جانفي 2022 ستضم 6 محاور أساسية كل محور يتضمن 5 أسئلة يتعين على المواطن الإجابة عن كل المحاور او البعض منها حسب اختياره.
كما سيتم ترك مساحة حرة للتعبير الحر بما سيسمح بإبداء الرأي أو طرح مواضيع أو أفكار جديدة و مختلفة عما تضمنته الاستشارة.
وفي عرض قدمه الوزير خلال حضوره أمس الأربعاء في اجتماع بإشراف رئيس الجمهورية للوقوف على مدى تقدّم التحضيرات الجارية لإطلاق المنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية، أكد أن المشاركة في هذه المنصة ستكون بهوية مخفية بهدف ضمان سرية المشاركة ولتشجيع المواطنين على المشاركة بكل حرية و أكثر ارياحية، مشيرا الى أنه سيتم فسخ الأرقام السرية التي سيستعملها المواطنون بعد نهاية آجال الاستشارة.
واستنادا لما بينه الوزير، في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، فان المشاركة ستكون عبر التسجيل في هذه الخدمة عن طريق الهاتف الجوال *1712# ثم إدخال رقم بطاقة التعريف وسيتم اثر ذلك إرسال رقم مشاركة سري عن طريق إرسالية قصيرة وهو ما سيمكن صاحبه من الولوج الى البوابة الالكترونية.
وبحسب كل ما تم عرضه من قبل وزير تكنولوجيات الاتصال، فان معنى السرية سيتعلق فقط بعدم نشر المعطيات الشخصية للمواطن للعموم، الا ان الجهة المعنية التي قدمت الاستشارة “رئاسة الجمهورية” ستتطلع على هوية كل المشاركين ومواقفهم خاصة و أنها ستتضمن مساحة حرة للتعبير فكيف يمكن ضمان حرية التعبير الفعلية في حين أن هوية الشخص معلومة و معروفة لدى الجهة المعنية.
وفي قراءة لكل ماورد من معطيات تقنية من قبل الوزير، لسائل أن يسال هل كان بإمكان وزارة تكنولوجيات الاتصال أن تضع استشارة وطنية دون استعمال بالمعرف الوحيد للمواطنين.
وفي هذا الخصوص، اتصلت افريكان مانجر، بعضو الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات المختص في التكنولوجيا و السلامة المعلوماتية بلقاسم العياشي، الذي أكد انه تقنيا كان من الممكن إحداث منصة خاصة بالاستشارة الوطنية دون استعمال للمعطيات الشخصية.
وأوضح العياشي، أن كلمة السرية تعني أن المعطيات الشخصية للمواطنين ستبقى فقط لدى الجهة المشرفة أي وزارة تكنولوجيات الاتصال بطريقة مؤمنة وسرية وتحت مسؤوليتها أي هو التزام منها بحمايتها، حسب رأيه.
ولفت الى انه من الناحية التقنية كان من الممكن إحداث منصة الكترونية دون معطيات شخصيا مرجحا ان يكون الدافع في استعمال هذه المعطيات الشخصية هو ضمان مصداقية المعطيات المقدمة من قبل المواطنين.
واشار الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم يُطلب منها من قبل وزارة التكنولوجيات الاتصال المساعدة في هذه الاستشارة الوطنية مشددا على ان هيئة الانتخابات معنية فقط بالمحطات الانتخابية النافذة حاليا وهي الاستفتاء و الانتخابات.
