تونس – افريكان مانجر -وكالات
أفاد القاضي أحمد صواب بأن استقالته من خطة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تعود بالأساس إلى رفضه لقرار رئيس الحكومة القاضي بالتمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمباشرة مهامه لمدة سنة، معتبرا أن هذا القرار يُعد خرقاللدستور.
وأكد أحمد صواب اليوم الأربعاء 15 افريل 2015 استحالة مواصلة اضطلاعه بخطة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية باعتباره أضحى فاقدا للشرعية والمشروعية على حد تعبيره.
وقال الصواب إن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصبح حتما فاقدا للاستقلالية لأنه قبل بآلية التمديد من سلطة تنفيذية تعتبر سلطة سياسية بامتياز.
وبين أن اتحاد القضاة الإداريين تقدم في بداية الأسبوع الجاري بقضية لتأجيل وتوقيف تنفيذ قرار رئيس الحكومة.
المصدر (وات)