أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن “استيائها الشديد” من “تنامي مظاهر العنف المادي واللفظي التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمنظمات”. ولئن سجل البيان ب”ارتياح” موقف رئاسة الجمهورية وبعض المسؤولين السياسيين المندد بالعنف والرافض له عبّر عن استغراب الرابطة مما أسمته “صمت بقية المسؤولين السياسيين” ورأت فيه “تشجيعا ضمنيا لظاهرة العنف السياسي”.
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وكافة المسؤولين بالدولة “باتخاذ مواقف صارمة تجاه العنف لوضع حد له وبتطبيق القانون وتجريم العنف السياسي بكل أشكاله وفتح بحث فوري وجدي لتتبع المعتدين ومن يقف وراءهم سلبا او ايجابا” وفق ما جاء في البيان. واعتبرت أن “تمزيق العلم الوطني تعتبر جرائم لا تغتفر”.
وعلى صعيد متصل أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء الأربعاء بلاغا استنكرت فيه بشدة تعمد احد الطلبة صباح الأربعاء بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة إنزال العلم التونسي الذي هو رمز الوطن واستبداله براية أخرى.
وجاء فى بلاغ الوزارة “ان هذا التصرف غير مقبول بالمرة ولاوطني وهو يمس من هيبة الدولة” مشيرا الى “ان كل شخص يثبت تورطه في هذا التصرف سيقع تتبعه قانونيا حسب التراتيب الجاري بها العمل”. واستنكرت الوزارة من جهة أخرى اقتحام مجموعة من الطلبة لمقرها وإشاعتهم لحالة من الفوضى وتعطيلهم لسير العمل بها ومضايقتهم للموظفين والعملة.
وكان مصدر من الحماية المدنية بولاية منوبة أفاد أن أحداث العنف التي جرت بعد ظهر الأربعاء أمام كلية الآداب قد أسفرت عن حصول 5 إصابات فى صفوف الطلبة تم نقل ثلاثة منهم الى مستشفى القصاب.
وقد لجأ عدد من طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس الى معهد الصحافة وعلوم الاخبار هربا من هيجان بعض الطلبة السلفيين والغرباء عن الكلية طلبا للحماية وقد تدخلت عناصر الأمن لفك الحصار على الطلبة المحتمين بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار
وقال الطلبة الذين استهدفهم عنف السلفيين انهم سينظمون مسيرة فى اتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنديد بصمت الحكومة ولمطالبة سلطة الإشراف بإيجاد حلول جذرية للحد من العنف داخل الحرم الجامعي.. (المصدر “وات”)
