تونس-أفريكان مانجر
كشف الناشط السياسي المستقل والخبير الاقتصادي،اسكندر الرقيق الخميس،30 ماي 2013 عن وجود 3 فرضيات وراء قرار إبطال تجميد أموال أصهار بن علي.
وتتمثل هذه الفرضيات وفق ما صرّح به الرقيق ل”أفريكان مانجر” في:
أولا: قلة حرفية عدد من القانونيين “المرتبكين” في وزارة العدل ورئاسة الحكومة الذين لا يحسنون التعامل مع القضاء الأجنبي ومراكز النفوذ والقوة.
ثانيا: الثورة المضادة التي تحركت في أوروبا لحجز هذه الأموال أكثر ما يمكن من الوقت، أملا في استرجاعها بعد الانتخابات القادمة وبالتالي تحسب العملية لصالح الطامعين في الحكم من الأزلام وأنصار الثورة المضادة.
ثالثا: الأزمة المالية الاقتصادية في أوروبا والتي جعلت اللوبي المالي والبنكي المتعثر يقنع القضاء الأوروبي بتأجيل إعادة الأموال عبر تجميدها اكبر وقت ممكن وبالتالي يستفيدون منها أكثر وقت ممكن في الوقت الذي تضطر فيه تونس للاقتراض عوض الاستفادة من أموالها المنهوبة المودعة في بنوكهم.
ويقول الرقيق إنه مهما كانت الاحتمالات فالنتيجة تظل واحدة وإنه يتألم جراء هذا الموضوع ،كما أنه مصدوم أيضا من قرار محكمة العدل الأوروبية والتي كانت قد قضت الثلاثاء الفارط بإبطال قرارات مجلس أوروبا المتعلقة بتجميد أموال فهد محمد صخر الماطري ومحمد سليم شيبوب ومحمد بن المنصف الطرابلسي.
ويشار أيضا أن الخبير الإقتصادي والمالي، محسن حسن قد أكد في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس 30 ماي أن مسألة استرجاع الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع وعدد من أقاربه مسالة صعبة جدا.
وأضاف أن الحكومة الأولى بعد الثورة ارتكبت خطا جسيما تمثل في تقديم قضية في سرقة أموال عمومية والحال أن القضية تتعلق بتبييض الأموال.
ومن جانبها،أكدت وزارة العدل أنها ستتولى بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الدولة التونسية في النزاع القائم بين الأشخاص المشار إليهم وهياكل الاتحاد الأوروبي المعنية.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التجميد المسلط على أموال الأشخاص المشمولين بتلك القضايا سيستمر قائما لمدة شهرين بداية من تاريخ الحكم لممارسة حق الطعن في تلك الأحكام مشيرة إلى أن الطعن يتعلق بتنفيذ قرارات الإبطال إلى حين صدور الحكم نهائيا في الموضوع
وبينت أن القضايا المشار إليها رفعت ضد مجلس أوروبا كطرف مطلوب وتداخلت في القضية المفوضية الأوروبية والجمهورية التونسية لمساندة الطرف المطلوب الأصلي في القضية مؤكدة أن تونس كانت كلفت محاميا للدفاع عن مصالحها في تلك القضايا قدم في حقها الردود المناسبة وفق نص البلاغ.
شادية
