تأثرت المنطقة الحرة لوسط إفريقيا بالأزمة المالية الدولية التي لم تسلم منها أي من دول الإقليم المتمثلة في الكاميرون والغابون .وتشاد والكونغو وغينيا الإستوائية
وتدلل التعديلات التي تم إدخالها في قوانين مالية .هذه الدول على الوضع الهش الذي تواجهه إقتصادياتها
وكان رئيس المصرف الإفريقي للتنمية دونالد كابيروكا قد صرح أن مجموعة ال20 التي إجتمعت مؤخرا في واشنطن لبحث الإجراءات الواجب إتخاذها لإحتواء الأزمة المالية لا يجب أن تفكر في تجميد دعمها لصالح .إفريقيا كوسيلة للحد من تأثير الأزمة
وإعتبر كابيروكاأن الأزمة المالية لا يجب أن تشكل عذرا لتملص الدول الغربية من الوعود التي إلتزمت بها .لمكافحة الفقر في إفريقيا
ويلاحظ المراقبون أن الركود أصبح واقعا ملموسا بوسط إفريقيا في وقت طلب فيه القادة الأفارقة ضمانات أكثر من الدول الغنية التي إتهموها بعدم الإكتراث بالإنعكاسات الخطيرة التي ستفرزها الأزمة الإقتصادية .على الإقتصاديات الإفريقية الضعيفة
وإن كانت الآثار الجانبية للأزمة محدودة فإنها موجودة فعليا في إفريقيا حيث أنشطة وهياكل إدارة .المصارف بسيطة ومقننة جدا
ويبقى مصدر التمويل بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية يتمثل في عائدات التعدين والطاقة والإقتراض .الثنائي ومتعدد الأطراف
وستتأثر الدول الإفريقية ومنها الغابون كثيرا .بإنخفاض أسعار النفط
وقال محافظ المصرف المركزي لدول وسط إفريقيا فيليبيرت أندزيمبي إن تهاوي أسعار النفط “سيؤثر على العائدات المالية لدول المنطقة. غير أنه تأثير لن يقود إلى العجز”.0
وأضاف أندزيمبي أنه “تم العام الماضي الإعتماد في وضع كل الميزانيات على سعر للبرميل من 71 دولار ما سمح في إطار الصناديق السيادية بإيداع مبلغ هام في المصرف المركزي للمجموعة الإقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا(سيماك)”.0
ولاحظ المحافظ أنه “نظرا للأزمة فقد أعدناالنظر في آفاق نموناالتي ستبلغ 3ر5 بالمائة سنة 2008 و4 في المائة سنة 2009”.0
وكانت الغابون على سبيل المثال قد حددت في البداية ميزانيتها ب5ر2485 مليار فرنك إفريقي قبل أن .تخفضها إلى 8ر1773 مليار فرنك إفريقي