تونس-افريكان مانجر
إدراج محور الأمن الغذائي المستدام ضمن المبادئ العامة للمجلة الجديدة للتشجيع على الاستثمار الفلاحي والنظر في إمكانية إفراد القطاع الفلاحي بمجلة خصوصية تراعي أهمية هذا القطاع من حيث القوانين والامتيازات وإحداث لجنة مشتركة تحدّد الاولويات الاستراتيجية للقطاع الفلاحي تتعهّد بالقيام باستشارات موسعة في هذا الصدد و تضبط اليات مساندة المستثمر التونسي على مزيد الانتاج..مثّلت ابرز التوصيات المنبثقة عن ملتقى الاستثمار الذي انتظم أيام 12 و13 ديسمبر الجاري الذي اشرفت عليه وزارة الفلاحة وانتظم ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية واهتم بالتوجهات الجديدة لمجلة التشجيع على الاستثمار.
وشدّد مختلف الحاضرون الذين قارب عددهم 150 من مديرين عامين عن العديد من الوزارات والهياكل المتدخلة والتنظيمات المهنية الفلاحية والخبراء والفلاحين والبحارة على أهمية القطاع الفلاحي في تونس باعتبارها قطاعا استراتيجيا وحيويا يضطلع بدور أساسي في ضمان الأمن الغذائي الوطني.
كما تم خلال الملتقى التذكير بان مجلة تشجيع الاستثمارات الحالية ساهمت في النهوض بالإستثمارات ودفع التنمية ولا يمكن المرور إلى المشروع الجديد دون الوقوف على تطور المجلة الحالية التي صدرت بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 و التي تضمنت توجهات عامة تهدف إلى دفع نسق التنمية والتشغيل وتعصير قطاع الفلاحة وتحسين إنتاجيته ومنح إمتيازات مالية وجبائية للمستثمرين في القطاع الفلاحي.
تعديلات
يشار الى انه تم إدخال العديد من التحويرات عليها و منها إعتماد نظام التصريح بالإستثمار للحصول على بعض تشجيعات الدولة و إدراج باب خاصّ بالإمتيازات للقطاع الفلاحي ضمن مجلّة تشجيع الإستثمارات الموحّدة و إعتماد تصنيف للمستثمرين حسب قيمة الإستثمارات المبرمجة والمساحة المستغلّة ونوع النشاط. وقد ساهمت هذه المجلة في تحقيق نتائج هامة ممثلة بالخصوص في المصادقة على حوالي 82 ألف مشروع فلاحي من صنفي “ب” و “ج” بقيمة تزيد عن 3850 م د والمصادقة على اسناد 1750 قرض عقاري بقيمة 100 م د و إسناد إمتيازات مالية بقيمة 950 م د.
وقد كلفت لجنة تنفيذية صلب وزارة الإستثمار والتعاون الدولي خلال شهر جوان 2012 تضم ممثلين عن عديد الوزارات بتحديد الأولويات وتقديم تصورات ومحاور المجلة الجديدة بالاعتماد على نتائج الدراسات التي تنجز في إطار نفس المشروع، لتعرض لاحقا على لجنة المتابعة (وهي اللجنة التي تُمَثَّلُ صلبها وزارة الفلاحة) على أساس أن القطاع الفلاحي له خصوصياته من حيث تحديد الإشكاليات وتقييم النتائج والمردودية.
وضم هذا المشروع محاور عامة تحدد سياسة الاستثمار ارتكزت بالخصوص على مزيد تحرير الاستثمار و ترشيد استعمال موارد الدولـــة، و إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في مجال الاستثمار إضافة إلى الرفع في القدرة التنافسية التونسية و تحديد الأولويات الوطنية في كل ما يتعلق بالتنمية الجهوية والمندمجة و الرفع في القيمة المضافة والنهوض بالصادرات وتشجيع المؤسسات على الانتصاب بالخارج والنفاذ إلى الأسواق الأجنبية .
شادية
