تونس-افريكان مانجر
صرح اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2012 نور الدين البحيري وزير العدل لـ” أفريكان مانجر “أنه ليس من مهام محكمة التعقيب قانونيا و طبقا لمجلة الجنايات النظر في بطاقات الإيداع الصادرة في خصوص المتهمين مشيرا إلى أن لمحكمة دائرة الاتهام الحق وحدها تولي النظر في هذه البطاقات .
ووضح في هذا السياق بأن ما حصل في قضية سامي الفهري هو” خطئ شكلي” مؤكدا على أن هذه القضية من اختصاص محكمة دائرة الاتهام لذلك فان وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب قام بإعادة القضية إلى دائرة المعنية بالأمر .
و قال إن دائرة الاتهام قامت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سامي الفهري و في الإبقاء عليه من باب “حماية الأمن العام ” .
و بين البحيري أن سامي الفهري شأنه شأن كل مواطن تونسي موقوف في قضية الاستيلاء على أملاك عمومية و بالثراء على حساب مؤسسة التلفزة الوطنية و ليس على كونه صحفيا أو إعلاميا .
و اعتبر الوزير بأنه من غير المجد من محامي المتهم شحن الجماهير و اللجوء إلى الإعلام أو الصحافة للتشهير بهذه القضية، مضيفا أن القضاء لا يحكم بناء على “مرافعات تتم في الشوارع “، وفق تعبيره.
و لاحظ البحيري إلى أن هيئة الدفاع عن المتهم سامي الفهري اقتنعت في الآخر أن المرافعات التي تتم داخل المحكمة هي السبيل الوحيد للإفراج عن موكلها مشيرا إلى أن المحامين اقتنعوا أن دائرة الاتهام هي الهيكل القضائي الوحيد المخول للنظر في هذه القضية .
و بين البحيري أن المحكمة المعنية نظرت أمس الخميس بالنظر في قضية الفهري و قررت تأجيل النظر فيها إلى جلسة أخرى مع الإبقاء على بطاقة الإيداع الصادرة في حق المتهم .
و في سياق آخر بيّن البحيري ان “الاختلاف موجود بين الوزارة و جمعية القضاة” خاصة في المسائل المتعلقة بكيفية تطوير هذا السلك و في القوانين المنظمة له مشيرا إلى أنه سيتم في القريب العاجل النظر في قانون الهيئة العليا للقضاء و التي ستعمل على حل هذه الاختلافات على حد تعبيره .
مها قلالة