تونس- افريكان مانجر
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الدوري المنعقد امس، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير، مؤكدا أنّ البنك المركزي “سيستمر في الاضطلاع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وفي متابعته الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية”.
وتطرق المجلس إلى آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي،لا سيما، البيانات المتعلّقة بالنشاط الاقتصادي، إذ عرف الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، ارتفاعا بـ 16،2 بالمائة، مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2020 وتراجعا بـ2 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق نتيجة، خاصة، التأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من سنة2020.
كما تبرز هذه النتائج المسجلة، تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفسفاط.
وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19عليها، لا سيما قطاع الخدمات، وفق البنك المركزي.
وفيما يتعلق بتطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 6،2 بالمائة في شهر سبتمبر 2021 للشهر الثاني على التوالي مقابل 5،4 بالمائة خلال نفس الشھر من سنة 2020.
كما عرفت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تطورا طفيفا بنسبة 6 بالمائة مقابل 5،9 بالمائة في الشهر السابق بالنسبة لمؤشر “تضخّم المواد باستثناء الغذائيّة والطاقة” و 5،4 مقابل 5،3 بالنسبة لمؤشر “تضخّم المواد باستثناء المؤطّرة والطازجة”.
أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، ليصبح في حدود 3،5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4،8 بالمائة قبل سنة
