تونس- افريكان مانجر
تطرق مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد امس الأربعاء، إلى آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي،لا سيما، البيانات المتعلّقة بالنشاط الاقتصادي.
وجاء في بيان المجلس ان الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 عرف ارتفاعا بـ 16،2 بالمائة، مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2020 وتراجعا بـ2 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق نتيجة، خاصة، التأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من سنة2020.
كما تبرز هذه النتائج المسجلة، تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفسفاط.
وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19عليها، لا سيما قطاع الخدمات، وفق البنك المركزي.
