الإتفاق غير المخطط له يعوق التنمية الإقتصادية في غامبيا

قال وزير المالية والشؤون الإقتصادية الغامبي عبدو كولي في بانجول أمس الأربعاء إن الموقف المالي للبلاد يشهد بعض التراجع ويعزى ذلك أساسا للنفقات غير المخطط لها في الربع الثاني من .سنة 2009
وأضاف أن هذه النفقات غير المخطط لها أدت إلى .عجز في الموازنة قدره 62 مليون دالاس في سبتمبر2009
وأوضح كولي خلال تقديمه تقديرات العائدات والإنفاق على التسيير ومشروعات التنمية للسنة المالية 2010 للبرلمان “أن أداء العائدات الذي كان أعلى من المتوقع خاصة ضرائب التجارة الخارجية لم يتمكن من .مجاراة تجاوزات الإنفاق في الربع الثاني من سنة2009
وقال “إن وزارة المالية والشؤون الإقتصادية ملتزمة بتحسين الإدارة المالية حتي لا يتجاوز العجز بسبب النفقات الإضافية في الميزانية 5ر190 مليون دلاس بنهاية ديسمبر 2009 “.0
وأضاف كولى أنه أصبح من الضروري تقييد إنفاق الحكومة في حدود الموارد المتاحة من أجل خفض الديون .المحلية وفوائدها
وأوضح أن الديون المحلية كنسبة من الناتج الخام المحلي تصل حاليا إلى 25 في المائة في حين تشكل فوائد الديون حوالى 20 في المائة من الموارد .المحلية
وأشار وزير المالية والشؤون الإقتصادية إلى أن هناك خططا لإعادة هيكلة شروط سندات صكوك الخزينة من .أجل خلق فضاء مالي أكبر للإنفاق على الإستثمارات
وقال كولى إنه تم القيام كذلك بالعديد من الإصلاحات الهيكلية مثل إنشاء مكتب للمعلومات الإئتمانية ونشر إحصائيات ميزان المدفوعات كل ثلاثة أشهر وتقديم إستراتيجية وطنية لإدارة الديون لمجلس .الوزراء
وأوضح الوزير أن التقديرات تشير إلى أن جملة العائدات والمنح ستزيد من المستوى المصادق عليه الذي يبلغ 582ر4 مليار دالاس في 2009 إلى 439ر5 مليار دالاس في 2010 حيث تشكل 32ر25 في المائة من الناتج الخام .المحلي
وأضاف أن الإرتفاع يعزى إلى الزيادة في العائدات المحلية والمنح الخارجية مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن عائدات الضريبة المحلية ستزيد من الرقم المصدق عليه في 2009 الذي يبلغ 391ر3 مليار دالاس .إلى 991ر3 مليار دالاس في 2010
وقال إنه يتوقع أن تزيد المنح من 1ر513 مليون دالاس في 2009 إلي 2ر636 مليون دالاس. وإضافة إلى ذلك يتوقع أن يزيد دعم الميزانية ومن ضمنه الدعم المقدم من جانب الإتحاد الأوروبي من 290 مليون دالاس في 2009 .إلى 8ر426 مليون دالاس في 2010
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن جملة الإنفاق وصافي الإقراض سيزيد من 363ر5 مليار دالاس في 2009 إلى 039ر6 مليار دالاس في 2010 لتمثل 12ر28 في المائة من الناتج الخام المحلي مشيرا إلى أن الزيادة تعزى أساسا إلى الترفيع في مكافآت الموظفين والرسوم .والنفقات الأخرى الممولة من الخارج
وقال “إنه يتوقع أن تزيد النفقات على الموظفين من المستوى المصدق به في 2009 الذي يبلغ 035ر1 مليار دالاس إلى 497ر1 مليار دالاس في 2010 . ويتوق أن تزيد حصة الإنفاق على الموظفين بالنسبة للناتج الخام المحلي من 16ر5 في المائة في 2009 إلى 97ر6 في المائة في 2010 “.0
وأضاف وزير المالية والشؤون الإقتصادية أنه يتوقع أن ينخفض العجز المالي من 781 مليون دالاس أى 89ر3 في المائة من الناتج الخام المحلي في2009 إلى9ر599مليون دالاس أى 79ر2 في المائة من الناتج الخام المحلي .في 2010