تونس- افريكان مانجر
يُقدر عدد السجناء المتعلقة بهم قضايا إرهابية 1647 موقوفا ومسجونا.
ووفقا لما أكده الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للسجون والإصلاح قيس سلطاني فإنّه يتمّ عزل المصنفين “خطيرين” عن بقية المساجين.
عزل أو اختلاط حسب درجة “الخطورة”
وأضاف في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ بعض العناصر الإرهابية يقع سجنها مع سجناء الحق العام، مُؤكدا أنّ الإدارة العامة للسجون هي التي تُحدّد درجة خطورة هذه العناصر بعد إجراء مراقبة مكثفة عليهم وبالاستناد إلى التقارير القضائية وللنيابة العمومية وعلى إثرها يتمّ تحديد اما عزل العنصر الإرهابي في غرف انفرادية او فيها عدد ضئيل من المساجين او وضعه تحت المراقبة.
أما بقية مرتكبي جرائم الإرهاب فيقع توزيعهم على الوحدات السجنية.
علما وان وزير العدل غازي الجريبي أكد في تصريح اعلامي سابق، أن نسبتهم لا تتجاوز 15 بالمائة من جملة السجناء. كما استبعد فكرة تجميع الإرهابيين ومن تعلقت بهم شبهة مشاركة في عمل ارهابي في وحدات سجنية خاصة، مؤكدا أن سلبيات هذا الاجراء قد تكون أكبر من ايجابياته.
وأوضح الوزير أن التجميع من شأنه أن يؤدي إلى تكوين خلايا جديدة في السجون أكثر خطورة، كما يؤدي الى تكتلهم في السجون وعدم انضباطهم وخلق مشاكل كبيرة من اضرابات وتمرد.
تهديدات ضدّ السجون
وفي سياق آخر، أكد قيس السلطاني أنّ التهديدات الإرهابية ضدّ الوحدات السجنية تبقى قائمة، مشيرا إلى أنّه تمّ منذ مدّة أخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي طارئ.
وأضاف أنّه تمّ مؤخرا إحداث “فرقة التصدي” لمواجهة كلّ التهديدات الإرهابية و أحداث الشغب داخل السجون أو محاولة الهجمات الخارجية، مُؤكدا أنّ تشكيلات الفرقة سالفة الذكر من أعوان وضباط وقيادات تلقوا تكوينا خاصا وتدريبات هامة في كيفية مجابهة العمليات الفجئية التي قد تخطط العناصر الإرهابية لتنفيذها ضد وحدات سجينة.
وقد تمّ ايضا تعزيز الأمنيين بأسلحة حديثة ومتطورة حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم على اكمل وجه.
نحو تعميم “السكانار” على كلّ السجون
وأكد الناطق باسم الإدارة العامة للسجون، تجهيز الوحدات السجنية بإجراءات متطورة للمراقبة، حيث تمّ تركيز جهاز “سكانار” بسجن المرناقية على أنّ يتمّ تعميمه على باقي الوحدات السجنية بمختلف ولايات الجمهورية لتدعيم إجراءات تفتيش عائلات المساجين.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت تحدثت فيه بعض التقارير عن وجود تهديدات إرهابية جدّية ضدّ عدد من السجون التونسية، كما تحدثت بعض المصادر عن احباط مخططات لمحاولات تهريب مساجين خطيرين.
سجن جديد بمواصفات عالمية
وبخصوص إحداث سجن جديد لإيواء الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، أفاد ممثل الإدارة العامة للسجون والإصلاح أنّه مقترح لا يزال تحت أنظار رئاسة الحكومة، مُضيفا أنّ كلفة بناءه تطلب اعتمادات مالية ضخمة وقد لا تقلّ عن 100 مليون دينار.
وشدّد المتحدث على أنّ بناء سجن بمواصفات حديثة لضمان عدم هروب المساجين او اقتحامه من قبل أطراف خارجية، عملية مكلفة جدا ويتطلب إنجازه عدة سنوات.
وفي المقابل، أكد السلطاني تواصل اشغال القسط الأول من مشروع بناء سجن مدني في ولاية باجة.
وسيتم بناء هذا السجن بمواصفات عالمية للتقليص من نسب الاكتظاظ، وقد حدد مكان إقامته في ضيعة السمان بمنطقة لافارق من ولاية باجة على مساحة تقارب الـ25 هكتارا وبتكلفة تفوق 4.5 مليون دينار كما سجل تقدما في أشغال إنجاز جديد ب “بلّي” من ولاية نابل.
يُذكر ان العديد من التقارير الصادر عن منظمات وطنية ودولية أكدت أن نسبة الاكتظاظ داخل السجون التونسية تجاوزت 150 %، حيث يتجاوز عدد السجناء الـ 25 ألف موزعين على 27 سجناً من بينها 19 مركز إيقاف تحفظي و8 سجون تنفيذ.
ويفوق مجموع السجناء طاقة استيعابية السجون التي تستوعب في الظروف الطبيعية 16 ألف سرير.
كما أنّ غالبية السجون في تونس ذات بنى تحتية مهترئة وتفتقر لشروط حفظ الصحة…
