تونس -افريكان مانجر
أعلن الاتحاد الأوروبي أن استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمر ضروري لتأمين مصداقية الانتخابات القادمة.
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنهم سيتابعون باهتمام تعيينات أعضاء لجنة الانتخابات التونسية لضمان الحفاظ على استقلاليتها.
من جهتها عبّرت الولايات المتّحدة، عن قلقها كذلك العميق حيال قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتونس.
واعتبر المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية نيد برايس، أمس الثلاثاء، في الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية الذي نشرته سفارتها لدى تونس اليوم، أنّ وجود هيئة عليا مستقلة للانتخابات، أمر بالغ الأهمّية نظرًا للدور المنوط بها دستوريا في تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية القادمة في تونس.
وأضاف أن الولايات المتّحدة لم تنفكّ عن تبليغ المسؤولين التونسيين بأهمّية الحفاظ على استقلال المؤسّسات الديمقراطية الرئيسة وضمان عودة تونس إلى نظام الحكم الديمقراطي.
وأشار إلى أن الولايات المتّحدة تظلّ ملتزمة بدعم الشعب التونسي في مساره الديمقراطي مجدد دعوة بلاده إلى إطلاق عمليّة إصلاح سياسي واقتصادي شفّافة تشمل الجميع يشارك فيها المجتمع المدني والنقابات العمّالية والأحزاب السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر، يوم 22 أفريل الجاري مرسوما يتعلّق بتنقيح بعض احكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات واتمامها.
وتضمن المرسوم 6 فصول تعلقت بالأساس بإلغاء الفصول المتعلقة بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية تعيين أعضائها وتعويض مقتضيات هذه الفصول بالتخفيض في عدد أعضاء الهيئة من 9 إلى 7 وارجاع مسألة تعيينهم بأمر رئاسي.
كما يعين رئيس الجمهورية بموجب هذا المرسوم.
