تونس- افريكان مانجر
عقد البنك التونسي (BT) اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022 جلستيه العامة العادية والخارقة للعادة.
وتمّ خلال الجلسة العامة العادية تقديم تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2021، والتقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المقفلة حتى 31 ديسمبر 2021.
كما تمّ النظر في نتائج سنة 2021 وتوزيع المرابيح وإعادة إدراج الاحتياطات ذات النظام الخاص، إلى جانب تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية مع المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2021.
اما الجلسة العامة الخارقة للعادة فقد تطرقت الى 4 محاور، وتم خلالها الاعلان عن قرار الترفيع في رأس المال الاجتماعي من 225.000.000 دينار الى 270.000.000 دينار.
ارتفاع الأرباح الصافية للبنك التونسي
وفي مستهل الجلسة، أكد مدير عام (BT) الحبيب بن سعد ان البنك التونسي حقق أرباحا صافية بقيمة 161،3 مليون دينار إلى غاية 31 ديسمبر 2021 مقابل 102,2 مليون دينار خلال سنة 2020 أي أنّ نسبة التطور كانت في حدود 57,8 بالمائة.
أما الربح الصافي للأنشطة العادية فقد بلغ 161,3 مليون دينار في عام 2021 مقابل 108,9 مليون دينار خلال سنة 2020، محققة بذلك زيادة بـ 48,2 بالمائة.
وبخصوص المصاريف الجملية للتصرف فقد بلغت 125,7 مليون دينار في سنة 2021 مقابل 105,5 مليون دينار سنة 2020، بنسبة تطور قدرت بـ 19,1 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات العامة، فإنّ مصاريف الأعوان قدّرت بـ 92,6 مليون دينار في 2021 مقابل 73,4 مليون دينار في 2020، محققة بنسبة تطور بـ 26,2 بالمائة.
وبلغ عدد الإطارات بالبنك، 812 الى غاية 31 ديسمبر 2021ن مقابل 809 إطارا في 2020 أي أنّ نسبة التطور كانت في حدود 0,4 بالمائة، في حين قدر عدد الأعوان العام الماضي بـ 233 مقابل 240 سنة 2020، بنسبة تراجع في حدود 2,9 بالمائة.
وفي هذا الصدد، أفاد المدير العام أنّ عدد الموظفين تقريبا كان في استقرار موضحا أنّ ارتفاع مصاريف الأعوان مرّده موافقة القطاع البنكي الزيادة في الأجور خلال سنة 2021، مشيرا الى ان نسبة التاطير كانت في حدود 78 بالمائة.
نتائج ايجابية
وعلى مستوى القروض للحرفاء، فإنّ مجموع الديون الصافية قدر بـ 4 925 914 ألف دينار في 2021 مقابل 4 827 549 الف دينار في 2020، بزيادة قدرها 2 بالمائة، منها القروض القصيرة المدى بقيمة 2 545 900 ألف دينار والقروض متوسطة وطويلة الأمد بـ 2 146 167 ألف دينار وعمليات الايجار المالي بـ 102 532 الف دينار وقروض على موارد خاصة ب 262 946 الف دينار وديون في النزاع بقيمة 242 009 الف دينار.
وإعتبر المسؤول بالبنك أنّ النتائج المحققة كانت إيجابية بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي في ظل جائحة كورونا وإندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
هذا، وبلغت نسبة تغطية المخاطر 17,1 % الى غاية شهر ديسمير 2021، في حين أن نسبة السيولة قدرت بـ 237,7 % والقروض والودائع بلغت 107,8 %.
ولفت بن سعد الى أنّ كل النسب المطلوبة والمحددة من قبل البنك المركزي التونسي وقع احترامها من قبل البنك التونسي.
ارتفاع القروض المسندة للحرفاء بـ 2,9 %
وبخصوص آفاق سنة 2022، أفاد المدير العام أنّ “الإنطلاقة كانت طيبة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حيث تمّ تسجيل ارتفاع في ودائع الحرفاء بـ 8,8 % فيما ارتفعت القروض للحرفاء بـ 2,9 %”.
وتابع “نطمح أن نحقق الأفضل… نسعى لتجاوز مخلفات أزمة كورونا بأقل قدر من الصعوبة”، مُؤكدا أنّ “القوائم المالية للبنك التونسي سليمة والوضعية المالية للبنك التونسي ونتائجه وأعماله وتدفقاته النقدية للسنة المحاسبتية المنتهية يوم 31 ديسمبر 2021 جرت للمبادئ المتفق عليها”.
توزيع الأرباح على المساهمين بداية من 10 ماي
وبعد إستماعها لتلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط سنة 2021 ولتقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة في 31 ديسمبر 2021، صادقت الجلسة العامة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة وعلى الاتفاقيات الخاضعة لاحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية كما تم تقديمها.
وطبقا لمقترح مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية توزيع الربح الصافي للسنة المالية 2021 والأموال المنقولة سابقا كما يلي:
ربح السنة المالية 2021 161 361 967 دينار
أموال منقولة سابق 1 622 674 دينار
كما تقرر توزيع حصص ربح للمساهمين بمبلغ قدره 63 000 000 دينار أي بحساب 0,280 دينار للسهم الواحد، سيتمّ دفعها بداية من 10 ماي 2022.
وبما أنّ الاحتياطي ذو النظام الخاص المتعلق بإعادة استثمارات معفاة الذي تم تكوينه سابقا بمقدار 7 511 000 دينار اصبح حرّا من الناحية الجبائية بعد ان استوفى المدة القانونية للتجميد، فقد قررت الجلسة العامة العادية نقل هذا المبلغ الى حساب احتياطات عادية.
وقررت أيضا، تحديد المبلغ الخام لمكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان القانونية المتعلق بسنة 2022 بـ 475.000 دينار، ويوضع هذا المبلغ على ذمة مجلس الإدارة الذي يحدد كيفية توزيعه بين أعضائه.
وقد أعطت الجلسة العامة العادية كل التفويضات للمثل القانوني للشركة او من ينوبه للقيام بعمليات الإيداع والنشر القانونية.
