تونس – وكالات
ختم الرؤساء الثلاث في تونس، اليوم الإثنين، على الدستور الجديد خلال جلسة عامة ممتازة بالمجلس الوطني التأسيسي وسط مظاهر احتفالية وارتياح لدى الأحزاب السياسية.
ووقع كل من مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، وعلي العريض، رئيس الحكومة المستقيلة، والمنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت، على نص الدستور وفق ما ينص عليه التنظيم المؤقت للسلط العمومية ليتم إقراره رسميا بعد أن نال مصادقة الأغلبية الساحقة بالمجلس، أمس الإثنين.
وقال “المرزوقي” في كلمة أمام نواب الشعب: “يمثل الدستور عقدا اجتماعيا وأخلاقيا وسياسيا بين كل التونسيين والتونسيات”.
وأضاف المرزوقي :”لا يوجد نص وضعي مشابه للدستور التونسي، هو وليد عقل جماعي وأجمل هدية لذكرى الآباء والأجداد ولمستقبل الأجيال القادمة”.
ومن شأن المصادقة على الدستور الجديد أن يمنح دفعة قوية للانتقال الديمقراطي في الدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي وتلقى تجربتها إشادة دولية لقدرتها على إحداث توافق بين مختلف الحساسيات السياسية.
وشهدت جلسات النقاش على الدستور منذ انطلاقها في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ضمن بباب السلطة التنفيذية وعدد من الفصول المرتبطة بباب السلطة القضائية إلى جانب فصول أخرى بباب الحقوق والحريات وفصول ترتبط بالمسائل الدينية.
لكن أمكن عبر لجنة التوافقات تقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات بين الإسلاميين والمعارضة والتوصل إلى صيغ مرضية لمختلف الحساسيات.
وحظي الدستور الجديد بموافقة 200 نائب، بينما صوت 12 نائبا ضده وامتنع 4 نواب عن التصويت. وعكست الأجواء الاحتفالية، اليوم الإثنين، داخل المجلس التأسيسي حالة الارتياح عقب إنجاز أحد أهم استحقاقات الثورة التي أنهت أكثر من ستة عقود من حكم الحزب الواحد في 14 يناير 2011.
وعموما حافظ الدستور التونسي الجديد وهو الثاني في تاريخ البلاد بعد دستور عام 1959 لدولة الاستقلال، على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بالحريات وبحقوق المرأة والدولة المدنية لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا.
وبغض النظر عن النقائص الممكنة فإن الانتهاء من المصادقة علي الدستور سيعزز من فرصة تسريع الانتقال الديمقراطي في البلاد بسلاسة كونه يمثل حجر الأساس ضمن خارطة طريق شاملة جنبت البلاد خطر الحرب الأهلية والانزلاق إلى الفوضى.
وضمن حزمة كاملة تم تحديدها بخارطة طريق بين الفرقاء السياسيين ينتظر، غدا الثلاثاء، المصادقة على حكومة الكفاءات الجديدة برئاسة المهدي جمعة بالمجلس التأسيسي للإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة.
