أوضحت وزارة العدل أن المرحوم محمد بختي الذي توفى فجر السبت صدر في حقه قرار بالسراح الشرطي يوم 13 نوفمبر الجاري في نفس اليوم الذي تعكرت فيه حالته الصحية مما أدى إلى إبقائه بغرفة الإنعاش طيلة الأيام الماضية.
وأكدت الوزارة أنها سعت بالإضافة إلى عديد الأطراف إلى إقناع المضربين عن الطعام بان التتبع القضائي يجرى وفق القانون وان القضاء ينظر في الملفات باستقلالية ولا مبرر للإضراب عن الطعام لاسيما وان حقوقهم كموقوفين محفوظة ويعاملون باحترام شانهم في ذلك شان بقية الموقوفين دون أي تعد من إدارة السجن على كرامتهم وحرمتهم البدنية والمعنوية.
وكانت وزارة العدل قد أذنت الجمعة بفتح تحقيق في ظروف وفاة المرحوم بشير القلي بأحد مستشفيات العاصمة أول أمس الخميس بعد إصراره هو والمرحوم محمد بختي على مواصلة إضراب الجوع الذي دخلا فيه ما أدى إلى تعكر حالتهما الصحية في الأيام القليلة الماضية.