تونس-افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019، على إرسال وحدة عسكرية تحت راية الأمم المتحدة إلى جمهورية مالي بـــ110 نعم و02 إحتفاظ ودون رفض.
واثارت مسالة ارسال الوحدة العسكرية الى مالي بتاريخ 18 جانفي2019 ، وقبل مصادقة البرلمان جدلا واسعا حيث اعتبرعدد من النواب انه لا فائدة من مناقشة مسألة إرسال هذه الوحدة باعتبار ان نشاطها الفعلي انطلق منذ غرة فيفري 2019 ويتواصل لمدّة سنة.
وبينت النائبة بالبرلمان هاجر بالشيخ خلال الجلسة العامة انه هناك خرق للدستور باعتبار ان ارسال بعثات عسكرية في مهمة اممية يتطلب الموافقة المسبقة لرئاسة الحكومة و مجلس نواب الشعب وفق الفصل 77 من الدستور.
في المقابل اعتبر النائب فيصل التبيني ان الرئاسات الثلاث قامو بإحراج انفسهم بخصوص هذه المهمة الأممية للوحدة العسكرية في مالي.
واشار وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي في رده على تساؤلات النواب “وجدت نفسي في وضع محرج جدا…حسب إعتقادي رغم أن الدستور أحسن دستور في العالم إلا أنه في حاجة لمراجعة في بعض الفصول خاصة الفصل 77”.
يذكر انه للمرّة الأولى تشارك المؤسسة العسكرية التونسية بوحدة جوية في مهمة أممية وتتمثل مهمتها في تقديم الدّعم اللوجيستي للقوّات الأممية في مجالات نقل الأفراد والعتاد والإخلاء الصحي حسب برامج إدارة عمليات حفظ السلام داخل جمهورية مالي وخارجها.
و تندرج هذه المشاركة في إطار الإستجابة للنداء الإنساني الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة بإعتبار أن تونس ملتزمة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وفي إطار تفاعلها مع قضايا الأمن والسلم والتضامن في العالم وإنخراطها في المجهود الدّولي في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدّي للهجرة غير الشرعيّة وبإعتبار الخبرة التي إكتسبتها القوات المسلحة خلال المشاركات الأممية السابقة.
