تونس- افريكان مانجر
كشف رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة أنّ عدد البناءات الفوضوية التي وقع تشييدها خلال العشرية الأخيرة بلغ 450 ألف مسكن، مشيرا إلى أن عدد الأحياء العشوائية يقدر تقريبا بـ 1350 في كامل تراب الجمهورية.
وبيّن بوعصيدة في تصريح لـ “افريكان مانجر” الخميس 3 مارس 2022، أنّ البلديات عجزت عن إيقاف “نزيف البناء العشوائي” بسبب قلة الموارد البشرية والموارد المالية ذلك أنّها ” تفتقر للكفاءات جراء ضعف الأجور مقارنة بباقي المؤسسات العمومية” لافتا في هذا الصدد الى تراجع التمويلات المخصصة لهم ضمن ميزانية الدولة من 4 بالمائة الى 2,75 بالمائة.
وافاد المصدر ذاته أن تفاقم الظاهرة سيخلق عدّة اشكاليات للدولة، بحيث ستجد نفسها مجبرة على توفير آلاف المليارات لتهيئة الاحياء الفوضوية وإدراجها في منظومة السكن المنظم.
وبخصوص، الوضع في معتمدية رواد التابعة لولاية اريانة، كشف بوعصيدة ان الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل كبير في هذه المنطقة نظرا لقربها من العاصمة، داعيا الحكومة الى اعداد استراتيجية واضحة للحدّ من البناء الفوضوي.
وتسجل منطقة رواد، تقريبا 80 % من إجمالي البناءات بالمنطقة، وهي تحتل المرتبة الاولى على المستوى الوطني من حيث تفاقم الظاهرة.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة التجهيز، فان 37 بالمائة من البناء في تونس غير منظم و غير مرخص له وان عدد الأحياء الفوضوية يناهز الـ 1250 حي فوضوي في كامل تراب الجمهورية التونسية، وتقول الوزارة ان الظاهرة في تفاقم مؤكدة حرصها مع كل المتدخلين والمجتمع المدني لإصدار قرارات واعتماد توجهات ترمي الى القطع نهائيا مع هذه الظاهرة.
ويُفسر تفشي ظاهرة السكن العشوائي بالاختلال بين نسق النمو الديمغرافي ونسق النمو الاقتصادي، ذلك أن الضغط السكاني المتزايد وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي يزيد من حدّته حركة نزوح السكّان من الأرياف نحو المدن بدافع البحث عن الشغل وموارد الرزق.
وساهم عدم تلائم السياسة السكانيّة المتبعة وحاجيات الشرائح الاجتماعية في تعميق الظاهرة.
كما تعزى بعض اسباب تفاقم الأحياء العشوائية في تونس، إلى تركيز بعض التجهيزات العموميّة والمشاريع الاقتصادية على أراض فلاحيّة يتم تغيير صبغتها بصفة فردية بمعدل 400 هك في السنة مما ترتب عن ذلك تزايد البناء العشوائي حول هذه التجهيزات والمشاريع.
