تونس – افريكان مانجر
أرجعت وزارة الداخلية انتشار الفضلات المنزلية بالشوارع و الساحات العمومية إلى تراجع مردود أعوان البلديات و إلى محدودية قدرات التصرف بالبلديات و ضعف إطارها المؤسساتي بالرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة منذ سنة 2011 المتمثلة في توفير الدعم المالي الاستثنائي .
و في ما يلي النصّ كاملا للبيان التوضيحي لوزارة الداخلية بخصوص إضراب أعوان البلديات الذي يدخل اليوم الجمعة 20 جوان 2014 يومه الثاني:
تشهد أغلب المدن التونسية اليوم العديد من الإخلالات البيئية والصحية الخطيرة تتمثل في انتشار الفضلات المنزلية بالشوارع و الأنهج والساحات العمومية وهو ما يُؤثر سلبا على الصحة العامة للمواطنين والنشاط الاقتصادي والسياحي.
ويعزى ذلك إلى العديد من الأسباب:
I. أسباب ذات صبغة هيكلية :
تتصل بمحدودية قدرات التصرف بالبلديات وضعف إطارها المؤسساتي (النيابات الخصوصية) وهشاشة الوضع المالي للعديد منها على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة منذ سنة 2011 المتمثلة في توفير الدعم المالي الاستثنائي للمحافظة على التوازنات المالية للبلديات (وخاصة في مجال التأجير).
وكذلك الشأن بالنسبة للمعدات والآليات التي تم توفيرها للبلديات.
II. أسباب أخرى ظرفية مرتبطة بالظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد :
• من حيث تراجع مردود الأعوان
• تعدد الإضرابات ولا سيما على مستوى المصبات المراقبة .
III. بخصوص الإضرابات يومي 18 و19 جوان 2014 :
تندرج هذه الإضرابات في إطار مطالبة الطرف النقابي بالنظر في 12 طلبا:
– هذه الطلبات شرع في التفاوض في شأنها وتم التوصل إلى تقدم في عدد منها.
– حدد موفى سنة 2014 كأجل أقصى لاستكمال النظر في المسائل المعروضة:
1 ـ طلب الطرف النقابي باستصدار مدونة مهنية جديدة خاصة بعملة البلديات توضح طرق الانتداب وتصنيفهم حسب اختصاصهم ودرجاتهم:
– تمت الاستجابة لهذا الطلب بصدور المدونة بتاريخ 18 فيفري 2014 وتم تعميمها على الولايات للعمل بها وتم سحبها على العملة البلديين المرسمين سنة 2011 بمفعول رجعي استجابة للطلب النقابي.
– يقتصر الطلب النقابي الجديد في استصدار منشور توضيحي لأحكام المدونة الجديدة .
– هذا الإجراء هو إداري داخلي ويندرج في إطار العمل العادي للإدارة.
2 ـ معالجة الترقيات المجمدة:
يقصد بالترقيات المجمدة : تمتيع الأعوان البلديين الذين لم تشملهم الترقيات خلال السنوات الفارطة .
ـ تمّ الاتفاق مع الطرف النقابي على استصدار أمر يتضمن أحكاما استثنائية تجيز ترقية العملة وذلك على استحقاق خمسة سنوات لكل مراجعة في الصنف.
ـ تم الاتفاق على أن يكـون هذا الإجراء جاهزا في أجل أقصـاه موفى سنة 2014 حسب محضـــر جلسة ممضى مع الطرف النقــابي بتاريــخ 17 جانفي 2014.
ـ تولت رئاسة الحكومة إعداد مشروع أمر في الغرض وهو قيد الدرس مع وزارة المالية والمحكمة الإدارية.
3 ـ الإسراع بإصدار النظام الخاص للعملة البلديين:
يندرج هذا الطلب في إفراد الأعوان البلديين بنظام أساسي خاص يراعي خصوصيات القطاع مقارنة بالنظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة ويهدف بالأساس :
– تمتيع العملة البلديين بنظام الترقيات الآلية والتخفيض في ساعات العمل من 48 ساعة إلى 41 ساعة واعتماد الترقية الآلية دون إجراء مناظرة.
– سيتواصل النقاش في هذه المسائل المذكورة وفقا للآجال السالف بيانها أي موفى سنة 2014. وعلى إثر ذلك سيتم توجيه مشروع النظام الأساسي إلى رئاسة الحكومة للبت في النقاط الخلافية وهو ما تم تضمينه بمحضر الجلسة بتاريخ 17 جانفي 2014.
4ـ تمكين كافة أعوان البلديات من منحة تكاليف خاصة تقدر بـ 80 دينارا.
– يشمل الإجراء المقترح 35 ألف عون بلدي وبكلفة تناهز 33 مليون دينار أسوة بما تمّ إقراره لفائدة أعوان وزارة الداخلية والولايات و المعتمديات.
ـ إن الالتزامات المالية يتم البت فيها من وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
ـ وتجدر الإشارة أن كل زيادة مالية ينجر عنها انعكاس مالي على التوازنات المالية للبلديات التي هي حاليا غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية دون تدخل الدولة.
5 ـ تعميم منحة الأوساخ على كافة العملة المنتفعين بمنحة حفظ الصحة ورفع الفضلات المنزلية :
سبق للوزارة أن استجابت للطلب النقابي في رفع منحة الأوساخ من 14 دينار إلى 30 دينار بداية من أول جانفي 2014 والطلب الجديد يتعلق بسحب هذا الإجراء على كافة العملة البلديين وتقدر بحوالي 9,3 مليون دينار
هذه المنحة خصوصية وتهم العملة الذين يتابعون عمليات النظافة فقط وتعميمها من شأنه أن يفقدها صبغتها الخصوصية.
6 ـ هناك طلبات أخرى على غرار:
ـ تمكين العملة من منح جامعية
ـ منحة الحليب
وهي مطالب فرعية لا تستدعي إدراجها في إطار الإضراب بصفة عامة.
وبقطع النظر عن المطالب النقابية، فإن المدن التونسية تشهد اعتداءات بيئية وصحية متكررة كان آخرها إضراب أعوان مصبات المراقبة المستغلة من قبل مؤسسات خاصة وتداعياتها على نظافة المدن فمن يـوم 9 إلى غاية 17 جوان 2014 لم تتمكن البلديات من نقل الفضلات إلى المصبات المراقبة وتم تجميعها بمصبات مؤقتة للحد من آثارها البيئية وبالتالي أصبحت البلديات رهينة هشاشة المنظومة البيئية والإضرابات العشوائية التي يدفع ثمنها في نهاية الأمر المواطن
