تونس- أفريكان مانجر
لاحظ مراقبون في تونس تهاونا من طرف سلطات الدولة في التصدي للبناء الفوضوي خاصة بعد الثورة التونسية.
وسجلت تونس منذ أشهر حملة مكثفة لهدم البناءات الفوضوية في أماكن غير مرخص لها للبناء إلا انه لوحظ رجوع هذه البناءات الفوضوية في نفس المواقع التي تقرر فيها الهدم.
وحسب ما نقله شاهد عيان لـ”أفريكان مانجر” فقد تم هدم بحضور القوة الأمنية العامة منذ فترة بناءات فوضوية في مساحات فلاحية في منطقة حدائق المنزه 2 بالمنيهلة إلا أنه لوحظ في المقابل معاودة إقامة هذه البناءات بعد ايام قليلة من هدمها ولم يعرف ما إذا كانت هذه البناءات الممنوعة تقام على أراض خاصة أو تابعة للأملاك العامة، وما يدعو إلى التساؤل حول مدى جدية السلطات في تنفيذ قرارات الهدم للمصلحة العامة وعن إمكانية تورط بعض الأطراف المتنفذة لحيازة أراض على ملك الدولة والاستيلاء عليه في ظل تهاون السلطات في تنفيذ الهدم وإصرار المخالفين على البناء الممنوع بسبب الفوضى العامة التي تعيشها تونس بعد الثورة.
في المقابل، يلاحظ ان القانون يطبق بصرامة عالية على كل من تسوّل له نفسه القيام ببناءات فوضوية من دون سند متنفّذ يحميه من الهدم الفوري، فيما تستمر بناءات فوضوية أخرى على مرأى ومسمع المكلّفين بهدمها من دون ردع ولا تطبيق صارم للقانون.
ويبقى السؤال الرئيس هو على أي أساس يتم هدم البناءات الفوضوية في ظل استمرار بعضها دون أخرى.
ع ب م
