تونس-افريكان مانجر- وكالات
أكد البنك العالمي في تقرير أصدره، امس الخميس، أن الشباب التونسي يعانى من ارتفاع معدل البطالة والإحباط، مشيرا إلى أن لديهم حضورا محدودا في عالم السياسة، ومازالوا يواجهون حالة من التجاهل وعدم التشاور المنظم معهم بشأن القضايا الرئيسية التي تمسهم مباشرة في البلاد.
وأضاف البنك في تقرير جديد صادر بالتعاون مع مركز مارسيليا للاندماج المتوسطي, بحسب وكالة ما أوردته وكالة الأناضول، أن المواطنة الفعالة والمشاركة المدنية الواسعة بين الشباب التونسي، أمر ضروري لاستمرار الزخم الإيجابي للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتحقيق الاستقرار السياسي.
وأوضح ذات التقرير بأن” نشاط الشباب موجود من خلال التواصل عبر الشبكات الاجتماعية، باعتبارها أداة تعبئة وحشد للجماهير، خارج نطاق المؤسسات المدنية والسياسية الرسمية القائمة”.
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد الشباب التونسي بين سن 15 و29 عاما، الذين لم يتلقوا أي تعليم، وليس لديهم وظيفة، ولم يحصلوا على أي تدريب، يصل إلى 33 بالمائة من إجمالي الشباب التونسي، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة.
هذا وبلغ عدد سكان تونس في عام 2014، 10 ملايين و982 ألفا و754 نسمة، بمن فيهم الأجانب المقيمون في البلاد، بحسب نتائج أولية للتعداد نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس من دون أن يوضح نسبة الأجانب المقيمين.
وخلص التقرير إلى أن مصادر الإحباط تتمثل في ظروف سوق العمل، ورداءة التعليم، بجانب الفوارق بين الأقاليم، والتفرقة بين الجنسين.
وقال البنك الدولي في ذات السياق بإن مع دستور جديد يعترف بأن «الشباب هم القوة الدافعة في بناء الأمة» فإن هناك أملا فى مستقبل أفضل للشباب التونسي. واعتمد التقرير على نتائج استطلاعات رأى وبحوث نوعية مكثفة، ومقابلات مباشرة مع عدد من الشبان التونسيين، وكذلك عدد من صانعي السياسات لتحديد الأسباب الجذرية التي تحول دون مشاركة واسعة النطاق من قبل الشباب فى النشاط الجاري ببلادهم.
من جهة أخرى قال المدير الإقليمي لإدارة المغرب العربي في البنك الدولي، سايمون جراي في ذات التقرير بأن: «إدماج الشباب هو المحور الرئيسي فى أجندة التنمية».
وأضاف جراي أنه «منذ قيام ثورات الربيع العربي، بدأ الشباب فى تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك مواجهة العادات والقيم الاجتماعية التي تمثل تحديا في المجتمعات».
وتوقع صندوق النقد في تقرير حديث أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في تونس نموا بنسبة 2.8% في 2014، حيث تساهم جودة أداء القطاع الزراعي في تعويض تراجع النشاط في قطاع السياحة عن المستوى المتوقع مشددا على أن الوضع الاقتصادي في تونس لا يزال هشا، لأن النمو ليس مرتفعا بالقدر الكافي لإحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة، ولا سيما بين الشباب.