تونس- أفريكان مانجر- وكالات
افاد الخبير بالبنك العالمي جون لوك برنسكوني اليوم الاربعاء انه يتعين على الحكومة التونسية اتخاذ اصلاحات عاجلة في اقرب الاجال لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية فى تونس وبالتالي استكمال مسار الانتقال السياسي.
وبين برنسكوني فى تصريح صحفي بمناسبة تقديم تقرير البنك العالمي الاربعاء بتونس والذى جاء تحت عنوان الثورة غيرالمكتملة توفير فرص ووظائف افضل وثروة اكبر لكل التونسيين وباللغات الثلاث العربية والفرنسية والانجليزية ان هذه الاصلاحات تتعلق بتحسين مناخ الاعمال ومقاومة ظاهرة البيروقراطية وإصلاح القطاع المالي.
تقرير الأول من نوعه
ويعد هذا التقرير الاول من نوعه الذى يعرض تحليلا شاملا حول الوضع الاقتصادى فى تونس منذ ثورة 2011 وهو يقدم تحليلا مفصلا لأهم المعوقات الاساسية للنمو ودفع التشغيل مع اقتراح مسارات للتفكير حول الاصلاحات التى يمكن ان تسرع فى نسق التحول الهيكلي التى يحتاجها الاقتصاد التونسي.
واعتبر برنسكوني ان من اهم الاشكاليات التى تحول دون تحقيق الانتعاشة الاقتصادية فى البلاد ضعف نسبة النمو وتنامي ظاهرة البطالة وتفاقم عجز الميزانية وميزان الدفوعات ويتعلق الامر حسب رأيه بالإشكاليات الهيكلية الناجمة اساسا عن غياب المنافسة والتشاريع الملائمة والبيروقراطية المفرطة والقطاع المالي غير الناجع .
بالكاريكاتور
وأفاد استاذ الاقتصاد بجامعة تونس عبد الرحمان اللاحقة ان اعتماد دعائم جديدة في تقديم تقرير البنك العالمي فيديو كاريكاتور يندرج فى اطار سياسة البنك الجديدة لايصال حقيقة الوضع مباشرة الى عامة الشعب وإقناعهم بهذه الاصلاحات ودفعهم فى اتجاه التغيير.
ووصف الخبير الذى ساهم في اعداد نسخة مبسطة عن التقرير سياسة البنك الجديدة بالذكية ذلك ان انجاح الاصلاحات التى لن تكون سهلة يتطلب توافق الجميع وانخراطهم فى تنفيذها.
وقال اللاحقة ان هذه الاصلاحات سيرفضها الاشخاص المستفيدون من الوضع الحالي والذين سيعودون مع مرور الوقت على الساحة وسيعطلون هذه الاصلاحات.
وبين الخبير ان من اهم الاصلاحات التى ذكرها البنك على المدى القصير اصلاح القطاع البنكي الذى شرعت فيه الحكومة ولكن بطريقة غير واضحة معتبرا ان المهم فى هذا الامر هو اعادة حوكمة البنوك العمومية ووضع كفاءات على رأسها.
وتابع انه باستثناء هذا الاصلاح الذى يتطلب تمويلات بقيمة 3 ملايين دينار فان بقية الاصلاحات المذكورة فى التقرير ليست لها كلفة على الميزاني.
وأكد ان تنفيذ هذه الاصلاحات يتطلب شجاعة سياسية خاصة اذا ما علمنا انها ستوفر اكثر من 108 ألاف موطن شغل سنويا.
بن حمودة والاستراتيجية
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة من جهته ان الاصلاحات التى يقترحها البنك العالمي تتناغم مع مضامين الاستراتيجية الاقتصادية التى قدمتها الحكومة خلال ندوة الاستثمار الملتئمة بتونس يوم 8 سبتمبر 2014 والرامية الى وضع الاقتصاد التونسي على نهج الاصلاح .
وشدد على اهمية تعاون تونس مع المانحين الدوليين ولا سيما البنك العالمي باعتباره سيمكنها من الدعم المالي وخاصة نقل التكنولوجيا والمعرفة علاوة على التعريف بالتجربة التونسية على الصعيد الدولي .
وبين بن حمودة ضرورة استشراف الصعوبات التي قد تعوق مسار الانتعاش الاقتصادى وضبط الحلول الملائمة ودعا بنفس المناسبة الى ان تكون الملفات الاقتصادية محور حوارات وطنية.
التزام
وقالت الممثلة المقيمة للبنك العالمي بتونس الين موراى ان التقرير يعد بمثابة القاعدة التحليلية حتى يتمكن التونسيون من التشاور والنجاح في الاصلاحات الاقتصادية للتأسيس لنموذج اقتصادى تونسي جديد اكثر انفتاحا وتنافسية بما يؤمن المزيد من مواطن العمل للشباب في اطار ظرف يتم بلامركزية اكبر.
وذكرت في نفس الصدد بان البنك العالمي لم يفتأ يدعم تونس منذ سنة 2011 حتى تنجح في ثورتها .
ولاحظت ان البنك العالمي التزم سنة 2014 بان يضع على ذمة تونس تمويلات على شكل هبات وقروض بقيمة تصل الى 1.2 مليار دولار .وستمكن هذه الاعتمادات من تمويل المشاريع المجددة بغية ضمان انطلاقة طيبة للاقتصاد .(وات)
