أعلن البنك المركزي التونسي الأربعاء في بيان له عن ابقائه سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 3.75 بالمائة على خلاف توقعات بزيادتها لكبح التضخم المرتفع بفعل زيادة في الاستهلاك.
ودعا البنك في نفس البيان إلى “مزيد إحكام التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية لتحسين سيولة الاقتصاد. وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير”.
وسبق للبنك في 29 أوت الماضي أن رفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 بالمائة.
وعبّر الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي في وقت سابق عن قلقه الكبير من التضخم ووعد بمحاربته معتبرا أن معدل التضخم الذي يمكن تحمله هو خمسة في المائة.
وأفاد البنك المركزي في بلاغه الاربعاء إن التضخم بلغ 5.7 بالمائة في سبتمبر 2012، مقابل 5.6 بالمائة في أوت الماضي.
و طلب البنك المركزي التونسي من البنوك التجارية يوم 4 أكتوبر أن توفّر مبالغ مماثلة للقروض كاحتياطي إلزامي في مسعى لتقليص القروض الاستهلاكية. وقد أثار هذا القرار تململا في أوساط المواطنين مما دعا البنك المركزي الى اصدار بيان توضيحي بتاريخ 30 أكتوبر فصل فيه بين ما أسماه بترشيد قروض الاستهلاك والسحب على المكشوف أو ما يسمّى “الروج”.
