قررت أمس الاربعاء فرنسا طرد الامام التونسي محمد الهمامي المتهم بالدعوة الى “العنف في الجهاد” والعنف ضد النساء و معاداة السامية.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان اصدرته في نفس اليوم الاربعاء انه “بموجب قرار صدر في 8 اكتوبر 2012 خضع الامام محمد الهمامي الذي كان مسؤولا دينيا عن مسجد عمر الواقع في الدائرة ال11 في باريس، اليوم 31 اكتوبر الى اجراء طرد من الاراضي الفرنسية. وقد ابعد الى تونس”. واضافت الوزارة ان “الافعال المأخوذة عنه خطيرة جدا” حسب ما أوردته “التونسية “.
وقالت الوزارة “خلال خطبه ادلى الامام بأقوال متعارضة بشكل واضح مع قيم الجمهورية. فقد دعا الى العنف في الجهاد وادلى بتصريحات مناهضة للسامية وبرر اللجوء الى العنف والعقاب الجسدي بحق النساء”.
ووصفت الوزارة أقوال الهمامي وأفعاله بالاستفزازات ” المتعمدة والمتكررة وغير المقبولة من حيث التمييز والعنف تشكل تهديدا للمجتمع الفرنسي ولأمنه”.
ومحمد الهمامي المقيم في فرنسا منذ فترة طويلة لديه خمسة اولاد و19 حفيدا وقد اتهمه في جانفي الماضي وزير الداخلية السابق كلود غيان بالادلاء “بتصريحات معادية للسامية بشدة» وبأنه دعا الى «جلد المرأة الزانية حتى الموت”.
و رفض الامام البالغ من العمر 77 عاما كل الاتهامات الموجهة اليه وفي 15 ماي اصدرت لجنة الطرد، التي يعتبر رأيها استشاريا، قرارا معارضا لطرد الامام معتبرة ان «”طرده مسيء لحياته العائلية”.
وادخل الى المستشفى في مطلع فيفري الماضي وفي 5 ماي جمدت وزارة الاقتصاد امواله وكذلك اموال زوجته.
وقال حمادي الهمامي نجل الامام لوكالة فرانس براس “اعتقد انه اوقف من قبل الادارة المركزية للاستخبارات الداخلية لمكافحة الارهاب في الشارع اليوم ” قبل اقتياده الى المطار.
وسبق لعدة أئمة في اسبانيا والبلدان الاسكندنافية أن روّجوا خطبا اعتبرتها البلدان المعنية تمس من حقوق الانسان والمساواة بين المرأة والرجل والسلامة الجسدية للبشر لما يؤكّدون عليه من رجم وقطع للأيدي وتعنيف للنساء وهي أقوال يعاقب عليها القانون في البلدان الديمقراطية .