تونس- أفريكان مانجر
أصدر البنك المركزي التونسي مساء أمس بيانا حذر من خلاله من المخاطر التي تتهدّد بالاقتصاد الوطني بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها تونس في وقت دعا فيه اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي “المركزي” لكشف حقيقة واقع الاقتصاد للشعب التونسي.
وأعرب البنك المركزي في بيان اصدره على اثر اجتماع مجلسه الدوري “عن عميق انشغاله إزاء استمرار المخاطر التي تهدد سير الاقتصاد الوطني على خلفية تواصل عدم وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين وتداعياتها على قطاعات الإنتاج والتصدير وكذلك على مستوى تصنيف تونس من حيث قدرتها التنافسية الدولية”.
وكانت تصنيف تونس تراجع من المرتبة 40 في فترة 2011- 2012 إلى المرتبة 83 بالنسبة للفترة 2013-2014 حسب آخر تقرير لمؤسسة دافوس.”
وشدّد البنك بالقول إنّ “تفاقم الاحتقان على مستوى الساحة السياسية الوطنيّة أصبح يهدّد سلامة ونسيج الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى.”، في تعليقه على الأزمة السياسية التي تشهدها تونس والتي تصاعدت منذ اكثر من شهرين بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013 والذي أدى إلى انسحاب نواب من التأسيسي احتجاجا على تهاون الحكومة ومطالبة بحلها.
وفي هذا السياق، جدد المجلس نداءه إلى كل الأطراف المعنية لمضاعفة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد الذي اعتبره الضامن الأساسي لإنعاش النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع التشغيل.
ويرى مراقبون أن البنك المركزي كان حذرا في بيانه رغم الوضع الصعب للاقتصاد التونسي حيث يصر باستمرار محافظ المركزي الشاذلي العياري على عدم تهويل هذا الوضع ويؤكد على قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها فيما يصر كل من الأمين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي ونظيرته وداد بوشماوي على رأس منظمة الأعراف، على التصريح بأن الوضع الاقتصادي كارثي في تونس.
وفي هذا السياق قال العباسي اليوم إنه:”أنه آن الأوان لمحافظ البنك المركزي أن يكشف للتونسيين حقيقة الواقع الاقتصادي للبلاد”.
أبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة هذا العام:
– ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بـ 3٪خلال النصف الأول من السنة الحالية.
– نمو الصناعات المعملية (4,8٪) ولاسيما الصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، إلى جانب قطاع كل من الخدمات المسوقة (4,3٪)، خاصّة المواصلات والنقل، والخدمات غير المسوقة(6,3٪).
– انكماش في كل من قطاع الفلاحة والصيد البحري (-3٪) والصناعات غير المعملية (-1,4٪) وبالخصوص قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي.
– تفاقم العجز التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية )+33,٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 (، وهو ما يشكل مصدر ضغوط متواصلة على الدفوعات الجارية حيث يبقى العجز الجاري مرتفعا رغم تراجعه نسبيا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 )
– الموجودات الصافية من العملة 11.389 مليار دينار أو ما يعادل 104 يوما من التوريد بتاريخ 30 أوت 2013 مقابل 10.300 مليار دينار و102 يوم قبل سنة، علما أنّ هذه الموجودات بلغت أدنى مستوى لها خلال السنة الحالية يوم 18 جوان 2013، أي 94 يوم توريد.
– تحسّن طفيف على مستوى نسبة التضخم حيث تراجع ارتفاع مؤشر الأسعار خلال شهر أوت 2013 للشهر الثاني تباعا إلى 6٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 6,2٪ في الشهر السابق.
– ىضخ السيولة النقدية للبنوك من طرف المركزي بمعدل يومي بلغ 4.974 مليون دينار مقابل 4.803 مليون دينار في شهر جويلية.
– استقرار نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية لتبلغ 4,75٪ خلال شهر أوت مقابل 4,73٪ في الشهر السابق.
– تباطؤ قائم الإيداعات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسق أقل سرعة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 (2,8٪ مقابل 4,7٪) لا سيما بالنسبة للإيداعات تحت الطلب.
– تباطؤ حجم المساعدات للاقتصاد تباطؤا، خلال نفس الفترة، أي زيادة بـ 4,2٪ مقابل 6,3٪ قبل سنة، نتيجة أساسا لتواصل انخفاض قائم القروض قصيرة الأجل و لتراجع نسق نمو قائم القروض متوسطة وطويلة الأجل ممّا يعكس إلى حدّ بعيد تراجع الحراك الاستثماري لدى المؤسسات الإنتاجية.
ع ب م
