تونس-افريكان مانجر –وكالات
دعا محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، إلى إحداث هيئة وطنية لمراقبة الأموال المشبوهة وتدعم عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي تواجه صعوبات جمة في وقت يعكف فيه المجلس على دراسة قانون لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وأقر العياري – وفقا لوكالة تونس للأنباء – خلال جلسة استماع عقدت،أمس الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب، بوجود نقائص في عمل هذه اللجنة التابعة للبنك المركزي التونسي جراء نقص الإمكانيات المتوفرة لمراقبة الأموال المشبوهة إلى جانب مشاكل في استرجاع الأموال المنهوبة.
ولفت إلى أن الحكومة ستصدر خلال الايام المقبلة أمراً لتنظيم عمليات تعاطي الصيرفة من قبل الأشخاص الطبيعيين يليه منشور من البنك المركزي لتنظيم عمليات الصرف غير القانوني للعملة والتي تدار بالمناطق الحدودية.
واعتبر أن نتائج لجنة استرجاع الأموال المنهوبة التي تحتاج إلى قانون لإعادة تفعيلها لم ترتق إلى ما هو مطلوب ذلك أن استرجاع الأموال يحتاج إلى وقت والقيام بإجراءات قضائية إلى جانب تغيير طبيعة هذه الأموال.
وشدد العياري على أن البنك المركزي التونسي حذر من التعامل مع المال الليبي أو الجزائري نظراً للرقابة الدولية المفروضة على البنوك المركزية في رده على طلب أحد النواب استغلال هذه الأموال التي لا تدخل تونس نظر للقوانين الصارمة المعمول بها.
292 ملف مشبوه
وأكدت رئيسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية، حبيبة بن سالم إلى أن عدد التصاريح بالعمليات المسترابة بلغ خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية 67 ملفاً.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 292 ملفاً مشبوهاً خلال سنة 2014 يتعلق 132 منها بمقيمين في تونس و158 ملفاً بغير المقيمين وتتوزع إلى 165 تتعلق بأشخاص طبيعيين و127 بذوات معنوية.
وأكدت أن اللجنة نظرت خلال السنة الماضية في 141 ملفاً أحالت تصريحين منهما إلى وكيل الجمهورية دون تجميد أموال و44 تصريحاً مع تجميد أموال إلى جانب حفظ 95 تصريحاً أخر.
كما ورد على اللجنة في إطار التعاون الدولي 18 طلباً للتحقيق في شبهات تبييض أموال خلال سنة 2014 في حين أصدرت 40 طلباً في التحقيق لدى جهات أجنبية حسب بيانات ضمنت في تقرير تم تقديمه خلال جلسة الاستماع.
200 جمعية تتلقى تمويلات من الخارج
وأضافت المسؤولة، أن اللجنة تابعت خلال 2014 تمويل 65 جمعية إلى جانب مراقبة عمل شركات التجارة الدولية والخدمات المقيمة وعمليات النقل المادي للنقد في خصوص التدفقات بالعملة بالأجنبية وتتلقى قرابة 200 جمعية في تونس جمعيات وأحزاب تمويلات من الخارج يتابعها البنك المركزي كل ثلاثة أشهر ويضمن هذه التمويلات في تقرير يُحال إلى رئاسة الحكومة.
يُذكر أن الجلسة استمعت إلى مسؤولين من وزارة المالية بشان قانون مكافحة الأرهاب ومنع غسيل الأموال الذي يجري التشاور بشأنه وخاصة في باب منع عمليات غسيل الأموال. وأثار النواب خلال الجلسة مسائل تتصل بعمل اللجنة الوطنية للتحاليل المالية وأنواع الجرائم المتصلة بغسيل الأموال وضرورة دفع الاستثمار في تونس واسترجاع الأموال المنهوبة.
