تونس- افريكان مانجر
من المُرتقب أن يتمّ في غضون الفترة القليلة القادمة الإعلان بشكل رسمي عن الزيادة في أسعار المحروقات، وفقا لما أكدته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
نحو تقليص نفقات الدعم
و”يُرجح أن تكون الزيادات بشكل كبير، وبنسب هامة، إذا ما أتمت الحكومة إعداد المخطط المتعلق بالتنقيص من نفقات الدعم المخصصة للمحروقات، نظرا لارتفاع السعر العالمي للنفط إلى أكثر من 80 دولار للبرميل الواحد مقابل 40 دولار خلال سنة 2020″، بحسب ما صرح به وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي، مُشيرا إلى أنّ تقليص حجم الدعم بأكثر من مليار دينار سيُؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وفي انتظار الانتهاء من إعداد آلية الرفع التدريجي، الجاري دراستها حاليا صلب وزارة الصناعة، فإنّ الزيادة المُرتقب إعلانها هذه الفترة ستكون طفيفة، على أنّ ” تُسجل قفزة” في الفترات القادمة، إستنادا إلى ما صرح به الديماسي لـ “افريكان مانجر” الاثنين 8 نوفمبر 2021.
ويرى مُحدثنا أنّ رفع الدعم “بات اليوم ضرورة ولم يعد خيارا في ظلّ تواصل تقهقر المالية العمومية”، لافتا إلى أنّ هذه المنظومة “أرهقت” ميزانية الدولة.
الحلّ في تخفيض الأجور؟
ويقول الديماسي إنّ ” التخفيض في الأجور أفضل ألف مرة من الترفيع في أسعار المحروقات والزيادة في الآداءات”، لافتا في هذا الصدد إلى أنّ الترفيع في المحروقات سينجر عنه ارتفاع أسعار كلّ المواد الاستهلاكية وكل مجالات الحياة.
واستدرك قائلا :” نُدرك مُسبقا أنّ الموظف التونسي يرفض هذا المقترح غير أنّ الحكومة الجديدة مُطالبة بإعداد سياسة اتصالية والسعي لإقناع المواطنين والنقابات المهنية بأنّ تخفيض الأجور أفضل من زيادة أسعار المحروقات”.
يُشار في هذا الصدد إلى الاتحاد العام التونسي للشغل أكد في عديد المناسبات رفضه التخفيض من أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية قائلا انه إن يرفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الأزمة المالية.
وكان مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي قد أكد مؤخرا انه من الضروري إجراء تعديل آلي لأسعار المحروقات، مضيفا أن الزيادة كانت مقررة منذ أفريل 2021 إلا أنها لم تفعل بسبب تعاقب الحكومات والظروف التي مرت بها البلاد.
وأوضح المتحدث، بخصوص مسألة رفع الدعم، « إن هذه المنظومة ترهق المالية العمومية سيما وان القطاع مرتبط بسوق عالمية تفرض على تونس بعض الخيارات »، مؤكدا أن هذا الموضوع قيد الدراسة.
وأضاف قائلا، ” إن منظومة الدعم هي محور جدي للتعامل مع صندوق النقد الدولي وتوجد اقتراحات تتعلق بالرفع التدريجي للدعم”.
وأوضح أن آلية الرفع التدريجي بصدد الدرس لتحديد سعر المحروقات دون المس بالطبقة الهشة والأشخاص المحتاجين لهذا الدعم، ويبقى تفعيله مرتبط بقرار يصدر خارج نطاق وزارة الصناعة.
وأشار الدالي، الى أن كل 1 دولار من سعر البرميل يكلف المجموعة الوطنية والدولة حوالي 130 مليون دينار وهو ما يكبد الدولة الكثير في ظل ارتفاع سعر البترول حاليا .
