التصويت على مرسوم إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء 6 أفريل

ختم مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد ظهر الثلاثاء نقاشه حول القانون الانتخابي الخاص بالمجلس الوطني التأسيسي حيث تركز النقاش حول ضرورة توفر فسيفساء سياسية داخل رحاب المجلس تعكس الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد منذ ثورة 14 جانفي.
وقد سجل استنكار عدد من المتدخلين لسعي بعض الأطراف لتحقيق أغلبية داخل المجلس التأسيسي القادم لتمرير أفكارها على حساب بقية الأطروحات السياسية الأخرى. كما دعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة تحقيق وفاق وطني حقيقي صلب المجلس التأسيسي القادم تكريسا للنهج الديمقراطي الذي انخرطت فيه تونس بعد الإطاحة بالنظام البائد وحتى يكون الدستور الجديد تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب ومستجيبا لتطلعاته.
وشدد ممثلو المنظمات الوطنية والجهات والشخصيات المستقلة على ضرورة إرفاق المجلة الانتخابية الخاصة بالمجلس التأسيسي بميثاق وطني تلتزم به كل الأطراف المشاركة في الانتخابات.
وحول ضمان سير جيد للحملة الانتخابية طالب المتدخلون بتكريس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين مع منع الحصول على تمويل أجنبي للحملات الانتخابية والتوجه لوسائل الإعلام الأجنبية للترويج لأطروحات سياسية بعينها. كما أكدوا على ضرورة تشديد العقوبات الخاصة بتلقي المترشحين لإعانات مادية مهما كان نوعها أو عنوانها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أطراف أجنبية.
وطالبوا بتجريم كل الحملات الدعائية التي من شأنها تأجيج النزعات الفئوية أو الجهوية أو العروشية أو الدينية وتحث على انقسام أفراد المجتمع وكذلك بمنع استغلال دور العبادة والمؤسسات الإدارية العمومية والفضاءات التربوية والجامعية في الحملات الانتخابية.
كما نادت بعض الأصوات بتجريم التجاوزات التي قد يتعرض لها الصحفيون خلال تغطيتهم لمختلف مراحل العملية الانتخابية وعمليات ترهيب المراقبين.
ودعا بعض الأعضاء إلى إحداث لجان صلب مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تتولى مراقبة عمل الحكومة وتقييم آدائها ومساءلتها ان اقتضى الأمر ذلك.
وينتظر أن يصوت المجلس في جلسته الصباحية ليوم غد الأربعاء على المرسوم الأول المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب نائب رئيس ومقرر وناطق رسمي لها.