العمال الأجانب غير الشرعيين في قطاع النفط يواجهون خطر الترحيل من الغابون

توصلت المنظمة الوطنية لعمال النفط والحكومة الغابونية إلى إتفاق يقضي بترحيل العمال الأجانب في قطاع النفط الذين لا يتمتعون بوضعية غير قانونية وذلك بعد تنظيم إحصاء لهم في المستقبل القريب.
وإثر توقيع هذا الإتفاق الذي يخص 1.300 شخص قرر عمال قطاع النفط أمس الإثنين إنهاء الإضراب الذي بدأوه منذ الأول أبريل الجاري.
وأوضح مستشار الوزير الأول الغابوني جان بولين إكواسيما في ختام مفاوضات الحكومة مع نقابيي قطاع النفط والتي شارك فيها أيضا إتحاد شركات النفط “أن مهمتين للمراقبة سيتم القيام بهما خلال الربعين الثاني والرابع من السنة الجارية وذلك لتحسين الإجراءات المتبعة في تشغيل اليد العاملة الأجنبية في شركات النفط والنشاطات المرتبطة به”.
ومن جهة أخرى سيتم تشكيل جهاز للتحقق من تطبيق القانون المنظم لقبول الأجانب على أراضي الجمهورية الغابونية وشروط إقامتهم فيها.
واتفقت المنظمة الوطنية لعمال النفط والحكومة الغابونية كذلك على أن يأخذ قانون المحروقات الذي يجري إعداده في عين الإعتبار نتائج التدقيق في قطاع النفط الذي أمر به رئيس الدولة علي بونغو أونديمبا