تونس- افريكان مانجر
قال وزير المالية، رضا شلغوم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إنّ “الإجراءات، التي تمّ اتخاذها خلال السنوات القليلة الفارطة للحد من عجز الصناديق الاجتماعية والمديونية، عبر التحكم في المصاريف وتنويع الموارد الذاتية، مكنت من الترفيع في نسبة الموارد المالية العمومية بنحو 18 بالمائة، وهو مؤشر ايجابي في انتظار استكمال بقية الاصلاحات الواردة بميزانية الدولة لسنة 2020 وخاصة منها اصلاح منظومة الدعم”.
وذكّر شلغوم لدى تدشينه،الاربعاء، مقر القباضة المالية بالمنيهلة (ولاية اريانة)، إنّه “من المرتقب أن يتمّ سنة 2020 التّقليص في نسبة عجز الميزانية إلى 3 بالمائة أو أقل خصوصا بعد تراجع نسبة التداين الخارجي بخمس نقاط سنة 2019 لتستقر في حدود 2ر72 بالمائة”.
وأشار إلى أنّ “البرنامج الاصلاحي الخماسي الذي تمّ اقراره منذ سنة 2018 للحد من عجز الميزانية يتضمن ايضا التقليص في نسبة العجز الى حدود 4ر2 بالمائة سنة 2021 و 2 بالمائة سنة 2022”.
واطلّع الوزير قبل ذلك، على مختلف مصالح القباضة المالية بالمنيهلة، معتبرا انها “مكسب جديد للمنطقة من شأنه أن يقرّب الخدمات للمواطن والمؤسسة على حد السواء، الى جانب تيسير التعاون بين مصالح المالية والسلطة المحلية للقيام بعملية الاستخلاص في احسن الظروف”.
