دعم القدرة التنافسية للاقتصاد والتقليص من الفقر وخاصة القضاء على معضلة البطالة وتحقيق التوازن الجهوي…مثلت أبرز التحديات المطروحة التي تواجهها الحكومة الحالية خاصة مع ارتفاع وتيرة الطلبات الاجتماعية الملحّة و الدعوة بالتسريع في الاستجابة الى أهداف الثورة واستحقاقاتها.
وفي هذا الاطار شرعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الاوروبي للاستثمار منذ شهر سبتمبر الفارط في إعداد دراسة حول هذه التحديات في إطار مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس,وقد نظم الطرفان صباح اليوم, الثلاثاء 08 ماي 2012 ورشة عمل لعرض المقترحات المنبثقة عن هذه الدراسة وذلك بحضور كل من كاتب الدولة لدى وزير الاستثمار والتعاون الدولي,علية بالطيب ورئيس مكتب البنك الاوروبي للاستثمار بتونس وعدد من ممثلي الاتحاد الاوروبي بتونس والوزارات المعنية وكذلك منظمة الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل….
وأشار كاتب الدولة لدى وزير الاستثمار والتعاون الدولي أن هذه الدراسة التي يموّلها البنك الاوروبي للاستثمار تأتي في مرحلة هامة تعمل فيها الحكومة الحالية على مواجهة هذه التحديات خاصة المتعلقة بمعضلة التشغيل والقضاء على الفوارق الجهوية وكذلك البحث عن نموذج تنموي جديد يستجيب لتطلعات كافة الجهات وكل الشرائح الاجتماعية.
وأضاف أن توقيت تنظيم هذه الورشة يتناسب تماما مع المجهود الذي تقوم به الحكومة في اتجاه مراجعة المنوال التنموي والسعي الى إيجاد برنامج طموح لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد.
وذكّر كاتب الدولة بأن الدراسة تعد الآن في مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تهم المقترحات وذلك بعد تخطي مرحلتي التشخيص والمعاينة, كما أوضح أن الخبراء المشرفين على هذه الدراسة قد أعطوا تصورات بشأن مناخ الاستثمار والتوجهات العامة لهيكلة نموذج تنموي جديد يعطي قيمة للمناطق الداخلية ولاستيعاب أكثر ما يمكن من حاملي الشهادات العليا ,مؤكدا ضرورة الاهتمام بالاستثمار في التكنولوجيا الذي اعتبره القطاع الأكثر قدرة على امتصاص هذا النوع من العاطلين.
وكشف بالطيب أن الحل اليوم يكمن في الاستثمار,حيث تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الجهوية على توجيه المستثمرين نحو الجهات الداخلية.
في المقابل استعرض كاتب الدولة لدى وزير الاستثمار جملة من الصعوبات التي تحول دون الاستثمار في المناطق المحرومة منها نقص الكفاءات والمواد الاولية الضرورية وانعدام البنية التحتية والتي قال أنها مواضيع تتطلب الكثير من الوقت لمعالجتها.
وعبّر عن تفاؤله في هذا الجانب, داعيا الى مزيد تحسيس المستثمرين خاصة الاجانب بالمناخ الجديد الذي يتميز بدعم الشراكة والحوكمة والشفافية في المعاملات ,مشيرا الى عدد من المشاريع الصغرى والتي كانت قد انطلقت في بعض الجهات على غرار ولايات القيروان والقصرين…
وفي ردّها عن أسألتنا أبرزت كاهية مدير في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي,رجاء حلواني أن كلفة الدراسة المعنية قد بلغت 175 ألف أورو وهي عبارة عن هبة مقدمة من البنك الاوروبي للاستثمار.
وأوضحت أن الحكومة عليها أن تأخذ التوصيات المنبثقة عن هذه الدراسة بعين الاعتبار في البرامج التي هي بصدد إعدادها لإحداث مشاريع جديدة تنهض بالمناطق الداخلية وذلك حتى لا تبقى هذه المقترحات مجرد حبر على ورق,علما وأن التفكير يتّجه نحو إحداث لجنة لمتابعة هذه التوصيات.
من جهته,أكد عبد اللطيف محمود,جامعي وباحث أن هذه الدراسة التي استكملت خلال شهر مارس2012 تولى إعدادها مكتب دراسات بلجيكي وقد تم اليوم تنظيم ورشة عمل لعرض نتائجها النهائية والتي ستكون ورقة عبور أو خارطة طريق للحكومة.
وبيّن أن الدراسة المعنية تضمنت تشخيصا للوضع مع المؤسسات والإدارات الحكومية والمستثمرين والتنقل للجهات الداخلية لأخذ الآراء ودراسة المقترحات.
وتهم هذه المقترحات خاصة إعطاء الجهات الداخلية أكثر استقلالية في إدارة شؤونها وإعطاء أبعاد جديدة لإمكانيات الاقتصاد التونسي حتى يكون أكثر فاعلية وأشد تنافسية وكذلك البحث عن آليات ملموسة وناجعة للتقليص من التفاوت الجهوي والقضاء على كل أشكال المحسوبية والتمييز,فضلا عن تحسين القدرة التشغيلية لحاملي الشهادات العليا من المعطلين عن العمل وتحسين الشراكة والمبادرة الخاصة.
شادية الهلالي
