تونس-افريكان مانجر
عبر التيار الديمقراطي، عن استنكاره لتصريحات مستشار رئيس الجمهورية التي عبر فيها عن نية الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور.
وذكر التيار الديمقراطي، في بيان له اليوم الجمعة، بمواقفه المبدئية والثابتة الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي .
ودعا الحزب رئيس الجمهورية الى توضيح موقفه من هذه التصريحات مذكرا اياه بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 جويلية و باليمين الدستورية التي أداها.
كما استنكر ما وصفه بالضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية.
واعتبر أن سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج.
كما اكد رفضه لأي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق.
ودعا التيار، رئيس الجمهورية لوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس(ة) حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للاملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية.
وشدد على ضرورة ان تفرض جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة.
يذكر ان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام، أكد امس، في تصريح لسكاي نيوز عربية، انّ هناك “اتجاها نخو تغيير النظام السياسي في البلاد ربما عبر استفتاء” حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الدستور الحالي أصبح عائقا أساسيا ويُفترض تعليقه ووضع نظام مؤقت للسلط.
